بقلم - حمزة محمد الكواري:
قد يطرح موضوع الادخار للأسباب التالية :-
لزيادة الوعي، والترشيد في الإنفاق، بالشراء والإنفاق بتعقل وبمعني آخر، إلغاء فكرة السفر
والسياحة، إلغاء شراء المواد الاستهلاكية عدم استبدال كثير من المواد الاستهلاكية مثل، شراء
سيارة جديدة، استبدال الأثاث، إلخ.
ولكن أن يطرح الادخار والاستثمار كمشروع للقطريين في هذه الفترةالزمنية، من ارتفاع في
التضخم، ومديونية، أعتقد أن الوقت غير مناسب لقد مرت الحكومة بحالة مشابهة من التقشف في
السنوات 1980 إلي 1997 عاش معها المواطن هذه الفترة. الآن عليه أن يعيش هذه الفترةأو
يكمل فترة التقشف منفردا مع أسرته. حيث الحكومة تمر بفترة اقتصاديةغير مسبوقة، مخلفة
وراءها المواطن في حالة أسوأ مما كانت هي عليه.وطرح فكرة الاستثمار للقطريين كمشروع
وإذا تناولنا الأرقام التقديرية للقطريين من حيث عدد السكان الذين لايتجاوز عددهم 208,000
نسمة نهاية عام 2007م والمديونية التي عليهم تجاه البنوك بضمان الراتب تصل إلي 57 مليار
ريال قطري فقد بين المسح الاولي الذي أجراه المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بأن 86% من
الأسرة القطرية مدينة ، بينما فقط 14% من الأسر القطرية تعيش في رفاهية.
طبعا لم يكن هذا الوضع، في السنوات القليلة الماضية، وقبل أن يبدأ التضخم.وقبل أن يزداد سوء
الإدارة، وقبل أن تتكون قوائم الانتظار للقطريين لمشروع الإسكان ، أو في انتظار الوظيفة ، أو
تجميد الترقيات لكثير من الموظفين القطريين في الجهات الحكومية. ليصل إجمالي هذه
الحالات إلي عشرة آلاف حالة. تحتاج إلي فك كربة.
حيث تشكل القوي العاملة القطرية 54 ألف قطري لعدد السكان القطريين البالغ عددهم
والاستثمار والادخار كان مطبقا عند القطريين من الرعيل الأول آبائنا وأجدادنا وذلك بالرغم من
قلة الدخل ،ونري استثماراتهم في العقارات والأراضي وحتي في أسهم البنوك، وقد كان المناخ
مهيأ لذلك ولو أنه لم يكن مخططاً له حيث لم يوجد حينها من هؤلاء من كان عاطلا عن العمل.
أو توجد عليه مديونية للبنوك أو من يبحث عن سكن لعائلته أو يسكن بالإيجار.
وفكرة وموضوع الادخار والاستثمار حاليا بعيدة عن المنال، ويعود ذلك إلي ماسببته الطفرة
الحالية والمفاجئة ، من تدفقات وسيولة لأموال سواء من ارتفاع أسعار النفط، أو من صادرات
الإقامة الطويلة، فمن ليس له وطن فقد وجده. ومن أراد أن يحرر أمواله فقد هيئ له ذلك.
مع ما صاحب ذلك من زيادة غير مسبوقة في أعداد العمالة ، وكأنهم قوم يأجوج ومأجوج تأكل
الأخضر واليابس ، انتشرت في الأحياء السكنية بين العائلات واختلط الحابل بالنابل.
ارتفعت الأسعار وضعفت الدخول ، وأصبح المواطن القطري يصرف ويبيع ما لديه لمواجهة هذا
الغلاء.
ولم يعد لديه ما يوفره أو يدخره. وأصبح المواطن القطري في سفينته غريبا، ومن كثرة
الأجانب فقد وضعه وأصبح ليس ذا قيمة وبالتالي مهمشا ، وأصبح المنتفعون هم البارزون في
تنفيذ سياسات، واتخاذ قرارات ملء هذه السفينة ، وإذا لم ترض بذلك فاليم يحيطك من ثلاث
جهات.
وفي الوقت الذي بدأ غير المقيم حاليا يدفع أقساط مسكنه ولديه تاريخ باستلام وحدته السكنية ، أو
الفيلا الخاصة به. في الوقت الذي تتناول الأيدي بين إدارات متخصصة في التعطيل،
والمماطلة لمن تقرر له استحقاق القرض، ومن عدد السكان القطريين المستحقين للسكن أو البدء
في بناء مساكن لهم، و من مجموع السكان القطريين، المتزوجين والعزاب الذين لا يتعدي عددهم
الأسرة القطرية أو تكوينها. لقد تجمعت ملفات المستحقين للسكن، بين أراض لم يطلها
التخطيط ولم تصلها الخدمات منذ مايزيد علي 7 سنوات ، وبين عدم تخصيص الإعتمادات المالية
لبنك التنمية ، والذي لن يصرف من رأس ماله علي هذا النوع من المشاريع قليلة العائد ، فهو
ليس بنكا للإسكان وليس لديه مفهوم لذلك، كل ماتم هو تحويل إدارة القروض لإسكان كبار
الموظفين والذي كان يديره بنك قطر الوطني علي مدار أكثر من 25 سنةبدلا عن الحكومة ،
تحويله بمديره وموظفيه إلي بنك التنمية ، وفي موقعها السابق ، وقيل له انتظر مايأتيك من
الحكومة عند اعتماد الموازنة.
وحتي نحدد نسبة أتعابنا ، ومعدل الفائدة علي القرض الثاني ، والرهن هذه الإعتمادات التي
تجمعت علي مدار سنة كاملة من الأقساط التي تم دفعها من القطريين المنتفعين بمساكن كبار
الموظفين والمساكن الشعبية والتي تقدر ب 470 مليون ريال قطري. والتي تصرف علي سنتين
مدة البناء وأقساطه. لتصل هذه الموازنة إلي 940 مليون ريال لبناء 1566 فيلا كل سنتين.
وارتفاع الأقساط المحصلة للمنتفعين التي أنجزت مساكنهم ولكن هي الإدارة السيئة ، وإجراءاتها
، والتي تبدأ بشروط الزواج للقطري للحصول علي قبول بفتح ملف معاملة تخصيص مسكن ، ثم
تخصيص الأرض والتي تبدأ من هيئة التخطيط العمراني بالتخصيص لأراض غير جاهزة للبناء
لتطول هذه الفترة وبنتيجة سند ملكية ، لأرض بدون خدمات.
قبل هذا أو بعد هذا يتجول هذا الملف في وزارة العمل والإسكان ويخرج مائة تصريح ، وتحصل
الجرائد اليومية علي ألف تحقيق ومقابلة سيتم توفير الأراضي وسيتم البدء في البناء، تم تحويل
ملفات القطريين المستحقين لبنك التنمية، علي المستحقين مراجعة البنك انتهي عملنا ، ويبدأ
هؤلاء المساكين في البحث عن إجابات علي استفساراتهم ليس من الجهات ذات العلاقة وإنما من
خلال منتدي شبكة الأسهم القطرية خير يا جماعة بشروا حد عنده خبر عن توزيع الأراضي ؟
القروض متي سيتم صرفها ؟ نراجع من؟ إدارة الإسكان ولا بنك التنمية؟ وكأن هذه الوزارات
والأجهزة وجدت فقط لإنهاء أعمار القطريين ويا ليت هذه المعاملات يتم توريثها للورثة، يعني
إذا موظف لم تنته معاملته وفي الإجراءات قبل النهائية أو بداية فتح الملف وتوفي صاحب العلاقة
، يتحول الملف باسم أحد أبنائه أو زوجته، حرام 10 سنوات ينتظر ويموت. ليكمل الجيل الذي
بعده ويكتب علي الملف معاملة الورثة عنهم محمد حمزة الكواري.
والخلل الإداري لانهاية له ، ويرافقه الفساد الإداري ، والمشاريع ذات الصيت ، والتي لافائدة
منها غير تحصيل وملء جيوب متخصصين في نهب المال العام. وطرح مشاريع كيف تدخر
وكيف تستثمر وكيف تقيم معرضا ، حتي الندوات والمحاضرات في ظاهرها فائدة للحضور
ووراءها ، ماتم تحصيله من المال العام ولمن ذهب ومن استفاد ؟هذه الأجهزة وهذه الوزارات في
الوضع الحالي هي سبب المعاناة لكل قطري ، وإذا لم تغير من مفهومها وإجراءاتها ، فستتراكم
المشاكل وستعاني الأسرة القطرية والتي تقدر ب 40 ألف أسرة قطرية تعيش علي هذه الأرض
الطيبة، نصفها غير مستقر، بسب عدم تملكه لمسكن أو أحد أفرادها أو معيلها بدون وظيفة، أو
محال علي البند المركزي وأكثر أفراد هذه الأسر معاناة هم المهمشون ، يا الله كم سمعت هذه
الكلمة من قطريين عملوا بكل إخلاص وأمانة، وتكمن معاناتهم، بإحساسهم بأنهم لم يعد لهم دور
في خدمة بلدهم، وبأن الشعور لديهم يكبر وينمو كل يوم بأن المجتمع والوطن، لم يعد بحاجة لهم.
وأنهم علي الهامش فكيف يبدأ القطري بالادخار في ظل هذه المشاكل قلة الدخل والذي يأتي بصفة
أساسية من الراتب ، كيف نطلب من المهمشين الادخار ، من ليس لديه سكن، من هم علي البند
المركزي، المتقاعدون المجمدة معاشاتهم، ومكافأة الخدمة المستحقة لهم، أم من لازالوا ينتظرون
الوظيفة، وفي ظل تفشي أسعار الأراضي والإيجارات
كيف في ظروف كهذه يستطيع القطري أن يتمكن من الادخار أو حتي قبول فكرة الاستثمار
والادخار.
- مديونية 208 آلاف قطري لدي البنوك بضمان الراتب 57 مليار ريال
- إدارة الإسكان وبنك التنمية وجدت لإنهاء أعمار القطريين
- الخلل الإداري والفساد والمشروعات ذات الصيت مهمتها نهب المال العام
- كيف نطلب من المهمشين والعاطلين والمحالين للبند المركزي الادخار؟
- القطري غريب في بلده والعمالة الوافدة أصبحت مثل يأجوج ومأجوج
سأتناول في هذه الحلقة موضوعا متوافقا مع الفترة الحالية فترة التضخم وهو الموضوع الذي تم
طرحه خلال الفترة الوجيزة الماضية وهل القطري في هذه الفترة فعلا قادر علي الادخار. والسياحة، إلغاء شراء المواد الاستهلاكية عدم استبدال كثير من المواد الاستهلاكية مثل، شراء
سيارة جديدة، استبدال الأثاث، إلخ.
ولكن أن يطرح الادخار والاستثمار كمشروع للقطريين في هذه الفترةالزمنية، من ارتفاع في
التضخم، ومديونية، أعتقد أن الوقت غير مناسب لقد مرت الحكومة بحالة مشابهة من التقشف في
يكمل فترة التقشف منفردا مع أسرته. حيث الحكومة تمر بفترة اقتصاديةغير مسبوقة، مخلفة
وراءها المواطن في حالة أسوأ مما كانت هي عليه.وطرح فكرة الاستثمار للقطريين كمشروع
وتشجيعهم عليه ، وعلي الادخار في هذه الفترة تحديدا لايتوافق مع الأوضاع المادية للقطريين
نسمة نهاية عام 2007م والمديونية التي عليهم تجاه البنوك بضمان الراتب تصل إلي 57 مليار
ريال قطري فقد بين المسح الاولي الذي أجراه المجلس الأعلي لشؤون الأسرة بأن 86% من
الأسرة القطرية مدينة ، بينما فقط 14% من الأسر القطرية تعيش في رفاهية.
الإدارة، وقبل أن تتكون قوائم الانتظار للقطريين لمشروع الإسكان ، أو في انتظار الوظيفة ، أو
تجميد الترقيات لكثير من الموظفين القطريين في الجهات الحكومية. ليصل إجمالي هذه
الحالات إلي عشرة آلاف حالة. تحتاج إلي فك كربة.
208,000 قطري ، الباقي 154 ألف قطري - أقل من17سنةكبار سن - ربات بيوت. لا
يعمل ولا يبحث عن عمل، يبحث عن وظيفة متعطل ومحال علي البند المركزي. ويقدر هؤلاء
ب 8000 قطري. وعدد 2000 في انتظار أو مستحقين لقروض الاسكان.والاستثمار والادخار كان مطبقا عند القطريين من الرعيل الأول آبائنا وأجدادنا وذلك بالرغم من
قلة الدخل ،ونري استثماراتهم في العقارات والأراضي وحتي في أسهم البنوك، وقد كان المناخ
مهيأ لذلك ولو أنه لم يكن مخططاً له حيث لم يوجد حينها من هؤلاء من كان عاطلا عن العمل.
أو توجد عليه مديونية للبنوك أو من يبحث عن سكن لعائلته أو يسكن بالإيجار.
الحالية والمفاجئة ، من تدفقات وسيولة لأموال سواء من ارتفاع أسعار النفط، أو من صادرات
المنتجات الكيماوية، أو الأموال التي ضخت من مستثمرين من الخارج، أو من خلال شراء
أراضي الدولة .وإقامة منشآت ضخمة عليها وتسويق بيعها لمستثمرين من الخارج مع مميزات الإقامة الطويلة، فمن ليس له وطن فقد وجده. ومن أراد أن يحرر أمواله فقد هيئ له ذلك.
مع ما صاحب ذلك من زيادة غير مسبوقة في أعداد العمالة ، وكأنهم قوم يأجوج ومأجوج تأكل
الأخضر واليابس ، انتشرت في الأحياء السكنية بين العائلات واختلط الحابل بالنابل.
ارتفعت الأسعار وضعفت الدخول ، وأصبح المواطن القطري يصرف ويبيع ما لديه لمواجهة هذا
الغلاء.
ولم يعد لديه ما يوفره أو يدخره. وأصبح المواطن القطري في سفينته غريبا، ومن كثرة
الأجانب فقد وضعه وأصبح ليس ذا قيمة وبالتالي مهمشا ، وأصبح المنتفعون هم البارزون في
تنفيذ سياسات، واتخاذ قرارات ملء هذه السفينة ، وإذا لم ترض بذلك فاليم يحيطك من ثلاث
جهات.
وفي الوقت الذي بدأ غير المقيم حاليا يدفع أقساط مسكنه ولديه تاريخ باستلام وحدته السكنية ، أو
الفيلا الخاصة به. في الوقت الذي تتناول الأيدي بين إدارات متخصصة في التعطيل،
في بناء مساكن لهم، و من مجموع السكان القطريين، المتزوجين والعزاب الذين لا يتعدي عددهم
2000 متزوج وأعزب يحتاجون إلي قروض الإسكان.
فشرط الزواج في استحقاق السكن لم يوجد في القوانين السابقة وتم إضافتها لمزيد، من معاناة الأسرة القطرية أو تكوينها. لقد تجمعت ملفات المستحقين للسكن، بين أراض لم يطلها
لبنك التنمية ، والذي لن يصرف من رأس ماله علي هذا النوع من المشاريع قليلة العائد ، فهو
ليس بنكا للإسكان وليس لديه مفهوم لذلك، كل ماتم هو تحويل إدارة القروض لإسكان كبار
الموظفين والذي كان يديره بنك قطر الوطني علي مدار أكثر من 25 سنةبدلا عن الحكومة ،
تحويله بمديره وموظفيه إلي بنك التنمية ، وفي موقعها السابق ، وقيل له انتظر مايأتيك من
الحكومة عند اعتماد الموازنة.
وحتي نحدد نسبة أتعابنا ، ومعدل الفائدة علي القرض الثاني ، والرهن هذه الإعتمادات التي
تجمعت علي مدار سنة كاملة من الأقساط التي تم دفعها من القطريين المنتفعين بمساكن كبار
الموظفين والمساكن الشعبية والتي تقدر ب 470 مليون ريال قطري. والتي تصرف علي سنتين
مدة البناء وأقساطه. لتصل هذه الموازنة إلي 940 مليون ريال لبناء 1566 فيلا كل سنتين.
، والتي تبدأ بشروط الزواج للقطري للحصول علي قبول بفتح ملف معاملة تخصيص مسكن ، ثم
تخصيص الأرض والتي تبدأ من هيئة التخطيط العمراني بالتخصيص لأراض غير جاهزة للبناء
لتطول هذه الفترة وبنتيجة سند ملكية ، لأرض بدون خدمات.
قبل هذا أو بعد هذا يتجول هذا الملف في وزارة العمل والإسكان ويخرج مائة تصريح ، وتحصل
الجرائد اليومية علي ألف تحقيق ومقابلة سيتم توفير الأراضي وسيتم البدء في البناء، تم تحويل
هؤلاء المساكين في البحث عن إجابات علي استفساراتهم ليس من الجهات ذات العلاقة وإنما من
خلال منتدي شبكة الأسهم القطرية خير يا جماعة بشروا حد عنده خبر عن توزيع الأراضي ؟
القروض متي سيتم صرفها ؟ نراجع من؟ إدارة الإسكان ولا بنك التنمية؟ وكأن هذه الوزارات
والأجهزة وجدت فقط لإنهاء أعمار القطريين ويا ليت هذه المعاملات يتم توريثها للورثة، يعني
إذا موظف لم تنته معاملته وفي الإجراءات قبل النهائية أو بداية فتح الملف وتوفي صاحب العلاقة
، يتحول الملف باسم أحد أبنائه أو زوجته، حرام 10 سنوات ينتظر ويموت. ليكمل الجيل الذي
بعده ويكتب علي الملف معاملة الورثة عنهم محمد حمزة الكواري.
منها غير تحصيل وملء جيوب متخصصين في نهب المال العام. وطرح مشاريع كيف تدخر
وكيف تستثمر وكيف تقيم معرضا ، حتي الندوات والمحاضرات في ظاهرها فائدة للحضور
ووراءها ، ماتم تحصيله من المال العام ولمن ذهب ومن استفاد ؟هذه الأجهزة وهذه الوزارات في
المشاكل وستعاني الأسرة القطرية والتي تقدر ب 40 ألف أسرة قطرية تعيش علي هذه الأرض
