- تعديلات القانون وعدم صدور اللائحة التنفيذية تؤدي لحياة غير كريمة للقطري
- حجب مكافأة نهاية الخدمة عن القطري وصرفها لغير القطري مخالفة دستورية
- الهيئة العامة للتقاعد جهاز استثماري ليس له علاقة بمفهوم التقاعد
- القانون لم يتضمن حداً أدني للمعاش وترك تحديده عند صدوره اللائحة التنفيذية التي لا تزال حتي الآن قيد الدراسة
بقلم: حمزة محمد الكواري .
سأتناول موضوع تقاعد الموظفين القطريين وهو ضمن المنظومة السابقة في حياة كل فرد في الأسرة القطرية التي تطرقت لها، منذ الطفولة والمراحل التي مر بها ويمر بها في حياته، من تعليم ورعاية صحية، ومسيرة وظيفية، إلي مرحلة تكوين الأسرة، ومشاكل الحصول علي وظيفة ، وسكن ، وخروج مبكر من الحياة العملية ، وإحساسه بالظلم، حتي الوصول إلي مرحلة الفانوس السحري ' الذي يراه حاليا ، وخروج المارد ليبني الأبراج ، ويأتي بالتضخم.
جميع هذه المواضيع تم طرحها في المقالات السابقة.
يقع ذلك كله ضمن سوء الإدارة، والدعامة التشريعية التي ما زالت بتشريعاتها السابقة والحالية، في قصور وعدم وصولها إلي مرحلة إصدار تشريعات تستطيع أن تواكب التنظيمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملبية لحاجات المجتمع والدولة.
ومقارنة بما تم سنه في السابق من قوانين يعتبر قانون التقاعد هو أشدها في هضم حقوق القطريين.
وحيث إنني من ساهم بإعداد مشروع القانون والذي اعتبر في مرحلة إعداده من أفضل قوانين دول مجلس التعاون وأحدثها ، باعتراف الجهات والمختصين لهذه الدول، والتي عدلت قوانين التقاعد لديها استقاء من المشروع القطري وذلك قبل صدوره وأثناء مرحلة تبادل الآراء بشأنه وقد عمل في المشروع خبراء قانونيون قطريون بالإضافة إلي خبراء ماليين يرأسهم السيد هاشم عبد الله السادة. وأفضل خبير اكتواري الدكتور محمد فوزي عامر من جمهورية مصر العربية.
لن أتطرق لمواد القانون وقد سبق ذلك. سأتناول ماذا حل بالقانون.
أهم مواد القانون والتي لم يتم إلغاؤها هي : (تهدف الهيئة إلي تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم وفق أحكام هذا القانون، وتتولي إدارة واستثمار أموال الصندوق).
ماذا حدث ؟؟
عند رفع مشروع القانون إلي مجلس الوزراء الموقر. ونظرا لاستعداد الدعامة التشريعية للتعديل بكل مايطلب منها.
بدأ الوزراء ولكي لايضار من اقترح بالتعديل بعدم تطبيق قانون التقاعد علي الوزراء، حيث تناسوا بأنهم بالأمس كانوا موظفين أقل مرتبة.
وبذلك حصلوا علي مكافأة الخدمة كاملة. ونجوا من دفع المساهمة بدفع اشتراكات للصندوق التقاعد. وطلبوا بوضع نظام خاص لهم عند ترك الخدمة. (جميع قوانين التقاعد في دول مجلس التعاون يقع الوزراء تحت مظلة قانون التقاعد) بينما أول تعديل في القانون والذي أضر بالقطريين هو من يستحق المعاش لايستحق مكافأة الخدمة.
وبالرغم من فتوي وزارة العدل بأن معاش التقاعد ليس له علاقة ، بمكافأة نهاية الخدمة المقررة من جهة العمل التي تنص عليها نظمها وقوانينها.
حيث ساهم الموظف في استحقاق المعاش بدفع الاشتراك بواقع 5% من راتبه و25% من مكافأة خدمته تسديدا عن السنوات السابقة قبل صدور القانون. و مكافأة الخدمة تم حجبها عن القطري وتصرف لغير القطري بموجب قوانين ولوائح هذه الجهات ومن ضمنها موظفو الخدمة المدنية.
وباقتراح برغبة من أحد أصحاب القرار طلب بأن يتم وضع مادة بصرف مكافأة الخدمة للقطري بعد خدمة 20 سنة وعلي قولة القايل أكلتوا العشرين السنة الأولي عطوهم السنوات إلي بعدها. مع أن هذه المكافأة ليس لها علاقة بصندوق التقاعد وتصرف من جهات العمل. وستظل حقا ودينا واجب السداد من جهات العمل ، ولا يحجب الحق ما ورد في قانون خاص لقانون عام ، حيث لاعلاقة تربط بينهما ولا تتحمل موازنة التقاعد أو الاشتراكات قيمة مكافأة الخدمة الواردة بمواد قانونية في قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخري ' ولوائح الهيئات والمؤسسات والشركات.
وأي تعديل لهذه القوانين سيكون بالنص(يمنح غير القطري مكافأة الخدمة ولا يمنح الموظف القطري مكافأة الخدمة). في قانون الوظائف العامة مازالت مكافأة نهاية الخدمة للجميع ، والحجب للمكافأة ورد علي القطري في قانون التقاعد وهي مخالفة دستورية حيث حجب قانون خاص ، مادة واردة في قانون عام.
والتعديل الثاني الأشد ضررا هو مدة العمل في الخدمة في حساب معاش التقاعد.
حيث تؤدي استقالة الموظف دون 60عاما إلي خصم 2% عن كل سنة وذلك للتشجيع علي الاستمرار في العمل.
يقابل ذلك إضافة 5% عن مدة الخدمة بعد خدمة 15سنة.
وينظم ذلك برنامج وضعه الخبير الأكتواري. ليحصل الموظف أو المستحقون عند الوفاة علي معاش يوفر حياه كريمة.
أي موظف عمل لمدة 25سنة وعمره 49سنة استقال أو حالة عجز أو وفاة يحصل علي معاش كامل.
بإلغاء مدة الخدمة، وتطبيق الخصم 2% من السن يكون المعاش في حدود 40% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية حيث تم حساب مدة الخدمة 15 سنة فقط عند حساب معاش التقاعد.
والحق هنا بأن الموظف دفع اشتراكات للصندوق لمدة 25 سنة وبإلغاء مدة الخدمة فكأن الاشتراك الذي تم دفعه هو لمدة 15 سنة أو 20 سنة في حالة الوفاة. وتم حساب المعاش علي العمر فقط بخصم 2% عند الوفاة أو الاستقالة وبالتالي لامعني لسنوات الخدمة ومدة الاشتراك.
فمن دفع اشتراكا لمدة 30 سنة لا تشفع له بحصوله علي معاش مساوٍ لمدة الخدمة ، ويقرر عمر الموظف المعاش الذي لن يصل إلي راتبه في الخدمة إلا عند بلوغه سن 60 عاما.
هذا ما انتهي إليه قانون التقاعد نتيجة للتعديلات ولعدم استيعاب مفهوم التقاعد والذي ترتب عليه هضم حقوق القطريين دون غيرهم.
من المفاهيم الأساسية أن بلوغ الموظف 60سنة ليس في الأصل وجوب الإحالة إلي التقاعد من جهة العمل فهذا الخيار يتوجب أن يترك للموظف وليس لجهات العمل، ومن مصلحة الصندوق أن يكون الموظف مشتركا ويدفع اشتراكاته، مادام قادرا علي العمل والعطاء.
ولقصور أو عدم إدراك هذه المفاهيم نجد أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتي تاريخه. بينما مازالت القرارات لاستثمارات الصندوق تخضع لقرارات فردية ، وما نخشاه هو أن ينتهي الأمر بضياع أموال المشتركين
لم يتضمن قانون التقاعد حدا أدني للمعاش وترك تحديد ذلك عند صدور اللائحة التنفيذية. (نمر في السنة الخامسة منذ صدور القانون وما زالت اللائحة التنفيذية للقانون قيد الدراسة.ووضع حد أدني للمعاش مبدأ أساسي لتوفير حياة كريمة للمواطن).
تم التركيز بأن قانون التقاعد هو تحصيل اشتراكات للاستثمار بواسطة صندوق التقاعد، وبدون أي مميزات للمشتركين بزيادة المعاشات سنويا بنسبة معينة لمواجهة الغلاء المعيشي ' حيث من تقاعد في السنوات الماضية ما زال ما يحصل عليه أو المستحقون عنه عند المعاش المقرر له منذ تاريخ التقاعد والبعض لايتعدي ما يحصل عليه 3000ريال شهريا. قوانين التقاعد في دول مجلس التعاون تضع زيادة سنوية للمعاش بنسبة معينة، مملكة البحرين مثلا 3% سنويا في المعاش. المملكة العربية السعودية 5% سنويا.
تم تغيير سياسة الاستثمار من 70% استثمارا داخليا لأموال الصندوق 30% تستثمر في الخارج إلي العكس. الأمر أضاع فرصة مضمونة للاستثمارالداخلي منذ سنة 2003 بداية عمل الصندوق حتي الآن.
لعدم صدور اللائحة التنفيذية أصبحت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات جهازا استثماريا فقط ، وترك المهمة التي أنشئ من أجلها وهي الاهتمام بالمتقاعدين وتحسين ظروفهم ، والمطالبة بحقوقهم.
انقطعت الصلة بين مجلس إدارة الهيئة ، وإدارة الهيئة والصندوق لعدم وجود أسس المحاسبة الإدارية والمالية وضعف المتابعة في القرارات التي تصدر من الهيئة خصوصا ما يتعلق باستثمارات أموال الصندوق في سوق الدوحة للأوراق المالية.
بيانات الخبير الأكتواري عند دراسة مشروع التقاعد والتي علي ضوئها وضع حسابات القانون الحالية والمستقبلية خلصت إلي البيانات وهي كالآتي:
رأس مال صندوق التقاعد والمعاشات المدني فقط.
5مليارات و330 مليونا و220 ألف ريال قطري في 31/ 12/ 1999 وهو الواجب وجوده. (من الجهات المشتركة في الصندوق والموظفين) وفي الحسابات الأكتوارية يتم وضع الحياة العمرية ومخاطر الإصابات في العمل والظروف البيئية للأعمار المشتركين ، ومعدل الحوادث حيث متوسط العمر للقطري 49عاما في ظروف العمل، وسوء الطرق
والعمل الصناعي وهو متوسط لحسابات أموال الصندوق ويختلف عن متوسط الأعمار العادي.
ومن البيانات الإحصائية للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية.
من سن 55عاما حتي 59 عاما عام 2005 بلغ عددهم 883 قطريا
عام 2010 العدد 1986قطريا
عام 2015 4315 قطريا
عام 2020 4174 قطريا
60عاما وأكثر عام 2005 بلغ عددهم 1696 قطريا
عام 2010 العدد 2579
عام 2015 العدد 4565
عام 2020 العدد 8880
هذه البيانات للموظفين المشتركين حاليا والذين سيتولي صندوق التقاعد صرف معاشاتهم أو للمستحقين عنهم
بينما الواقع من المتقاعدين حاليا لايتجاوز 2500 موظف وموظفة غالبيتهم حالة وفاة أو عجز كلي.
ويتحمل البند المركزي العدد 12000 ألف موظف 60% منهم في سن العمل ولذالك لاينطبق عليهم قانون التقاعد.
ونظرا لما أدخل علي القانون من تعديل، وعدم صدور اللائحة التنفيذية أصبح غير صالح للتطبيق ولحياة كريمة للقطري، ولم يعد الموظف راغبا في المعاش المتدني الذي لن يحصل علي معاش مساوِ لراتبه إلا عند وصول عمره 60 سنة.
وحتي لو تولت جهات العمل للتخلص من القطريين بدفع اشتراكاتهم المتبقية للصندوق حتي سن 60 عاما فيتم حساب المعاش حسب العمر وهو ما يشكل خسارة لجهات العمل والموظف المحال علي التقاعد.
وسيتم حساب المعاش حسب عمر الموظف وبدون حساب مدة الخدمة وسيشكل ذلك كارثة معيشية للمتقاعد.
وفي هذا الوضع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات هي جهاز استثماري ليس له علاقة بمفهوم التقاعد، والخلل التشريعي الذي أصابه يتطلب إعادة للقانون، والجهة التي تتولي إدارته.
