- تعريف الموظف في القانون يساوي بين القطري الذي يعين بدون عقد والمقيم في شغل الوظائف
- القانون أغفل القطري من الوظيفة العامة وتجنب ذكر صدور اللائحة التنفيذية
بقلم : حمزة محمد الكواري ..
كان المخطط للعودة بالرجوع للمقالات السابقة، لنبين ما تم طرحه والتوقعات التي تم طرحها وما وصل إليه الحال.
يأتي بعدها مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي، والتداعيات علي المنطقة من جراء ذلك. وقد استجد ما يتوجب تناوله في طرح مشروع الموارد البشرية، ونظرا لسرعة المستفيد من القانون فلا أعتقد أن مقالنا سيسبق ذلك.
ومع ذلك وللأمانة العلمية، فما يطرح هو لجهات فوق هذه الجهات التي تعد وتنفذ. ولنبين فقط مصلحة بلدنا، وقد تخفي أمور كثيرة في طيات أن المراد هو مصلحة الأسرة القطرية.
ولأن الوقت لايتسع لمناقشة القانون بكل مواده وما ستؤول إليه عند التنفيذ وسأبين أهم الجوانب الواجب العلم بها.
ويعود ذلك أساسا أننا لازلنا ومنذ أكثر من 30 سنة تتولي الدعامة التشريعية وبطريقة صياغة القوانين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية من قوانين بائدة. مع تغليفها لمصلحة جنسيات من أعد هذه القوانين. وبغير أخذ للأصول الإدارية، أو مراعاة للمصلحة العامة.
عندما نتكلم عن قطر، نعني أن القوانين وضعت لمصلحة القطري. أي لاتوجد ميزة تفوق المميزات التي يحصل عليها القطري أولا. هذا هو الأساس أو القاعدة الأساسية في الدستور. ودساتير الدول الأخري لمواطنيها وقوانينها لمصلحتهم أولا. ونحن شعب نطلب الخير أيضا لمن يعيش علي هذه الأرض الطيبة ولكن لانرضي أن يستغفلنا أحد بقصد أو من غير قصد أو يدمج مواد في ظاهرها لمصلحة القطري وفي باطنها غير ذلك.
أو وضع مواد قانونية يتطلب تنفيذها إجراءات تكلف الدولة، ويصعب تنفيذها، أو تخضع لاجتهادات، بل وتلحق الظلم لفئة معينة علي حساب الأخري.
مناقشة قانون إدارة الموارد البشرية. مسمي القانون غير مناسب حيث تضمينه كلمة إدارة وهي وحدة في الهيكل التنظيمي، والقانون هو قانون للوظائف العامة أو قانون الموارد البشرية فقط. وينطبق علي الوزارات والهيئات والمؤسسات.
القانون ورد بشكل شامل حيث ورد التعريف للموظف.
مادة (1) الموظف كل من يشغل إحدي الوظائف طبقا لأحكام
هذا القانون ويعين في إحدي الدرجات الواردة بجدول الدرجات والرواتب المرفقة به أو بعقد توظيف.
ويعتبر هذا التعريف أخطر ماورد في القانون، حيث ساوي بين القطري الذي يعين بدون عقد وبين غير القطريين في شغل جميع الوظائف ولا يمنع ذلك الدرجات العليا بمن فيهم وكلاء الوزارات أو الرؤساء التنفيذيين وبذلك وبموجب القانون أغفل القطري من الوظيفة العامة وتبعتها بحكم التعريف مشاركة المتعاقد بجميع الميزات الوظيفية الواردة في القانون
بداية من الترقية - والتدريب - والمهمات الرسمية لتمثيل البلاد
والندب والإعارة، والنقل إلي جهات حكومية أخري. والترقية (المواد من 74 إلي 86 التي تجيز إعارة الموظف غير القطري إلي الجهات التابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية والأجنبية أو الدولية.
تجنب القانون ذكر صدور لائحة تنفيذية، أو لائحة للمتعاقدين.
وتم دمجهم مع الموظفين القطريين، من حيث الترقية، والتدريب الداخلي والخارجي.
لم يتضمن القانون أن الإجراء في تدريب القطريين هو احلالهم في الوظائف المتعاقد عليها بل أشار علي الوظائف الشاغرة بحجز وظيفة حتي يتم إنهاء التدريب.
عمد واضع القانون إلي تعديل مكافأة الخدمة من راتب شهر سنوي كمكافأة لغير القطريين المعمول به حاليا.
واستغل المادة المخصصة للقطريين بمكافأة الخدمة راتب شهر للسنوات الخمس الأولي وراتب شهر ونص للسنوات الخمس الثانية وراتب شهرين للسنوات الخمس الثالثة وما بعدها وعلي آخر راتب.
وبذلك تم التعدي علي أهم ميزة للأسرة والموظف القطري بإلغائها بحجة ماورد من خطأ مقصود في قانون التقاعد بحرمانه من المكافأة.
علما بأن قانون التقاعد ليس معنيا بالمكافأة ولا تذهب للصندوق
ويتكون معاشه عند التقاعد نتيجة تراكم اشتراكاته مع جهة العمل الذي يوفر عليها صرف معاشه عند التقاعد من موازنتها.
المتعاقدون تحميهم عقود عملهم حتي الانتهاء أو التجديد، ومع ذلك ورد في القانون تسكينهم علي الجداول الجديدة، ومن يتقاضون رواتب ومميزات وظيفية أعلي من ذلك يتم الاحتفاظ بها بموجب عقود وهذه.
حقوق مكتسبة وحتي انتهاء العقد
الزيادة في الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والعلاوات الأخري مطلب للقطريين، لتحسين أوضاعهم المعيشية ونمو الاسرة القطرية.
ومن حقنا أن نبين للمسؤولين الثغرات فيأي قانون أو مشروع لقانون ومن حق المواطن أن يحظي ويتميز في بلده مثل باقي الدول التي تميز مواطنيها.
ورد في القانون ثلاثة جداول وفي رأينا أن يتم الاكتفاء بجدول واحد لحسم الجدل والتصنيف بين هذه الجهات.
علما بأن الفارق بين هذه الجداول في الدرجات العليا فقط
hkawari@windowslive.com
