بقلم : حمزة محمد الكواري :
بينا في المقال السابق ما ذهبت إليه المادة (1) في وضع البناء الإداري للمجلس ودمجه مع وزارة الشؤون البلدية وقد مر علي هذا القانون أربعة وزراء وثلاثة رؤساء للمجلس البلدي وستظل المشكلة قائمة علي هذا النحو مهما تعدد الوزراء أو رؤساء المجلس فالخلل ليس في الأفراد بل في مواد القانون رقم 12 لسنة 1998 للمجلس البلدي المركزي حتي كلمة المركزي ليس لها أساس بربط التسمية بالسوق المركزي ليتميز عن الأسواق الأخري ولكن ان نقول المجلس البلدي المركزي فلا يوجد غير مجلس بلدي واحد يمثله أعضاء منتخبون في المناطق المحددة في الدولة.. من أين أتت كلمة المركزي؟
اختصاصات المجلس البلدي: (القانون)
أولا: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها علي تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. (انتهي النص)
التعليق:
(هل هذا ممكن؟.. هل تشكيل المجلس واختيار أعضائه ليتولي اختصاص الوزارة بأجهزتها وإداراتها ويراقب أعمال التنفيذ وما هي السلطة التي لديه وهو يتبع لوزير البلدية.
اختصاص ومهام غير ممكنة التنفيذ ومعدة من جهات ليس لديها رؤية التنظيم الإداري أو متطلبات المجتمع).
ثانيا: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، وبخاصة ما يلي:
دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية الزراعية.
النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال الي المجلس من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخري.
تقديم التوصيات بشأن اصدار القوانين أو اتخاذ أي اجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.
بحث العرائض والشكاوي المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية وللمجلس ان يطلب من الجهات المسؤولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.
مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.
مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.
الإشراف علي النقل العام للركاب.
مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمنتزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.
مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.
اقتراح الأسماء التي تطلق علي المدن والقري والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات.
اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.
مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.
مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها، تقديم مقترحات ميزانية المجلس.
مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.
اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الايرادات الخاصة بالوزارة.
تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.
توعية المواطنين والرد علي الشكاوي المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية.
الموافقة علي المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المنتهية.
أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسؤوليات أخري يقررها القانون للمجلس ويعبر المجلس عن آرائه علي شكل توصيات، وقرارات تعتمد من الوزير.
(انتهي النص)
لقد كان واجباً أن أذكر اختصاصات المجلس البلدي والتي تزيد علي 200 اختصاص وهي بعيدة عن المسمي هي مهام وواجبات عامة مقترحات، ومراقبة، وتوعية، وتنظيم، وطلب، صف كلام وعدم اختصاص إذا كان هذا اختصاص المجلس البلدي ماذا تركنا للوزارة وإداراتها ووحداتها التي تعمل ستة أيام في الأسبوع وعلي مدار أكثر من سبع ساعات يومياً.
لقد وضعت جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون البلدية وغيرها لغرض شغل المجلس وصرفه عن أمور تعهد بها أمام من رشحهم بالحصول علي مطالبهم في تحسين مناطقهم، ليس من الأعمال التي تقوم بها البلدية فقط بل من جميع أجهزة الخدمات في الدولة. والمجلس في تبعيته للبلدية خطأ تشريعي يجب تعديله فهو ليس جهازاً حكومياً ليحسن ايرادات البلدية وليس تنفيذياً ليراقب الأسواق ويقترح فرض الضرائب.
ولا يعبر عن آرائه علي شكل توصيات وقرارات لابد من اعتمادها من الوزير. وهو مجلس منتخب وجهة محاسبته المواطنون الذين أتوا به لو قرأ أي عضو من المجلس رشح نفسه للانتخاب هذه المهام والتي علي شكل اختصاص لأصابه الذهول ولربما سحب ترشيحه من المجلس.
لابد من وجود مفهوم لعمل المجلس كما هو مفهوم من سجل في سجل الناخبين ورشح في صندوق المرشحين.
المجلس برئيسه و أعضائه يمثلون من رشحهم ويمتثلون لمطالبهم في تحسين مناطقهم حسب رؤيتهم.
ومطالبهم لابد أن تنال العناية والدراسة ويعدل قانون المجلس من حيث الاختصاص بذلك.
ومن حيث سلطة القرار يعدل القانون برفع مقترحات المجلس إلي مجلس الوزراء الموقر بطلب الموافقة علي التوصيات التي وافق عليها المجلس و هذه أول علاقة بين مجلس الوزراء الموقر والمواطنين عن طريق المجلس البلدي.
والموافقة من مجلس الوزراء ستأخذ الأشكال التالية: قرار مجلس الوزراء صدور قانون والعرض علي مجلس الشوري، مرسوم بقانون أو الموافقة علي التوصيات بقرار أميري.
بغير هذه الآلية سيظل المجلس البلدي مجلساً معوقاً للبلد ومشاغباً لوزارة البلدية والزراعة في تأدية عملها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق