نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (36) .. 2009 سنة الفزعة للكبيسي

بقلم : حمزة محمد الكواري ..
الباحث قد يتوقف عن النشر في الصحافة ولكن لايتوقف عن الكتابة إجابة إلى كل من سأل عن التوقف.
السبب الثاني: كنا نكتب عن سوء الإدارة في المجال الإداري والاقتصادي والاجتماعي. عندما كانت هذه الفوضى مختفية إبان الطفرة الاقتصادية.
السبب الثالث: انتقلت الأزمة المالية من المرحلة الأولى منذ بداية 2009 إلى المرحلة الثانية الأزمة الاقتصادية.


يأتي بعدها الأزمة الاجتماعية. وكما ذكرنا في مقال سابق ستستمر هذه الأزمات لمدة سبع سنوات انقضت منها سنة. لم نفلح إلا في الصناعات المصاحبة للثروة الطبيعية وهي المعين لنا بعد الله في المرحلة القادمة.
من الأسباب أيضا أن القائمين على إدارة إلاستثمارات أصبحت أعصابهم لا تتحمل ولا تتقبل أنهم في وضع سيئ وعزاؤهم أن التقارير الدولية مازالت تبين لنا أننا في وضع أفضل من غيرنا. تطمنونا أم تطمنون أنفسكم ؟؟

نعود إلى موضوع الدكتور محمد بن علي الكبيسي بالدفاع عن أرضه حيث كان أجدادنا يؤرخون السنوات بالحوادث (سنة الطبعة) سنة حرب الزبارة سنة القحط . سنة الدالوب.

هذه السنة سنة الفزعة للكبيسي نشر الكبيسي في مقالته في جريدة الشرق الغراء أن لجنة تابعة لوزارة البلدية (هيئة التخطيط العمراني) أصدرت سند ملكية. ولبيوت أخرى لبيت يملكه منذ القدم وتطلب البلدية توقيع عقد معه للانتفاع فقط وليس التملك ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعود ذلك لسوء الإدارة والمفاهيم الأساسية لحقوق الدولة والمواطنين والحكومة. والخلط بين الدولة ككيان والحكومة كجهاز. فدولة قطر تتكون من الشعب والأرض والحكومة. ويمثل أميرها راعي وحامي الدولة فهو الذي يحفظ الأرض ويحفظ شعبه وحكومته.
وجميع هؤلاء تحكمهم القوانين في جميع مجالاتها بموجب الدستور. فأرض دولة قطر يدافع عنها شعبها بقيادة أميرها. فكما أن المواطن لايحصل على أرض إلا بسند ملكية فكذلك الحكومة لاتحصل على أرض إلا بسند ملكية. ولا تملك الحكومة أراضي الدولة. فأرضها وبحرها وسماها ملك لشعب قطر هم من ذادوا عن حماها بقيادة مؤسسها.

وفي بداية التنظيم للأراضي النظام البريطاني كانت العلامات توضع بكتابة (ح. ق) أي حكومة قطر. وليست أراضي الدول. ولذلك نرى الخلط بين أراضي الدولة أو الدولة الأرض وبين امتلاك الحكومة للأراضي، المقامة عليها المنشآت العامة وأراضي المؤسسات والهيئات.

فأنشأت الإدارات الدالة على ذلك إدارة أملاك الدولة لحفظ حقوق وتنظيم الأراضي لهذه الجهات وأراضي المواطنين. ولابد أن تكون مسجلة بسندات ملكية. ويجوز فيها حق التنازع بين الحكومة والمواطن ومن يثبت له القضاء الحق يصدر الحكم بذلك.


وليس الاستيلاء على أراضي المواطنين أو إصدار ملكية لرسوم أو مبان قائمة منذ القدم بحجة مالم يدخل في التخطيط هو ملك لوزارة البلدية والزراعة أو الحكومة. وتصدر القوانين المنظمة من رئيس الدولة بتنظيم هذه العلاقة بين المواطن والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والزراعة. وهيئة التخطيط العمراني.

ولغياب هذا المفهوم وتصرف هذه الأجهزة كأنها الدولة فقد صيغت قوانين مخالفة للدستور. أو تم تطبيقها بما يخالف ذلك. فقانون نزع الملكية واضح تنزع ملكية الأراضي التي عليها سند ملكية سواء يملكها المواطن أو الحكومة أشخاصاً معنويين أم اعتباريين للمصلحة العامة والمصلحة العامة هنا أن يستفيد منها المواطن والحكومة مثل الشوارع، والأماكن العامة، المدارس والجامعات المستشفيات.


الحدائق. الطرق- تجميل المدينة. غير ذلك للانتفاع التجاري مثل الأبراج أو إعادة بيع الأراضي للاستثمار للأفراد أو الشركات وحتى الحكومية لايتم إلا بالتراضي بالبيع بسعر عادل وليس بنزع الملكية والقضاء هو الفيصل بذلك وأراضي الدولة يمنحها رئيس الدولة لمواطنيه لإقامة مساكنهم. ويمنحها رئيس الدولة للحكومة للمصلحة العامة كل هذا بالقانون.

وتصدر سندات الملكية لكلا الجهتين من وزارة العدل وإدارة السجل العقاري.


والمواطن بحكم أنه عاش على هذه الأرض هو وأجداده وأقدم من القوانين والأنظمة التي تستخدمها الأجهزة الحكومية. فإن حقوقه مصانة، برسومه وسكناه في أرض قطر سواء في منطقة وأراض تم تخطيطها وصدرت سندات ملكية، أو لم تصلها الخدمات، بمسمى خارج التخطيط. ولا تعطي الحق الأجهزة الحكومية بامتلاكها أو إصدار سندات ملكية بأنها أرض حكومية.


أو أرض ملك الدولة فملكية الدولة للأرض كما بينا أكبر من ذلك. حيث قطر هي الدولة بأرضها وشعبها. وما أصدرته وزارة الشؤون البلدية من سندات ملكية لأراض أو مساكن مبنية أو رسوم قديمة لبيوت حتى ولو كانت من بيوت الشعر هو تعد من جهة على جهة. مالم يكن تم البيع والتعويض العادل وبرضى الطرفين.

سواء داخل حدود المدن أو خارجها. ولتنظيم العلاقة في ملكية الأراضي بين المواطنين والحكومة أصدرت الدولة 21 قانونا صدرت في سنة 1988 م ماعدا قانون رقم (18) بتعيين حدود قرية الغشامية صدر في سنة 1992م وقد حددت المدن والقرى بإحداثيات (جيوديزية ) هذه الحدود للأراضي تملكها الحكومة (منفعة عامة) ومواطنون خاصة .

خارج هذه الحدود من أراضي الدولة والتي منها أراض لمواطنين منذ نشأت هذه الأرض يتم المطالبة بها واثبات الأحقية بها، متى ماتم دخولها في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات. ولا يجوز للحكومة تملكها بغير الطرق القانونية.


منطقة الوسيل ورسوم قلعة ومنازل مؤسس الدولة طيب الله ثراه ظلت طوال هذه السنوات ملكا لذريته. وهكذا منازل أهل قطر وقبائلها. ولذلك نرى أن قانون تحديد القرى والمدن لايجوز الإضافة أو التعديل عليه إلا بنفس الأداة التي صدر بها.
والخلل في القانون هو في المادة (2) فقرة (ب) لايجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق. انتهى النص.
ويلاحظ هنا وفي جميع القوانين المعنية بحدود المدن والقرى أن المادة الأولى هي القانون غير القابل للتغيير إلا بنفس الأداة التي صدر بها. والمادة الثانية هي إلغاء حدود المدن والقرى بقرار وزاري، حيث لايجوز منح تراخيص بناء أو قبول تسجيل ملكيات أو إصدار سندات ملكية للأراضي خارج هذه إلا بقرار من الوزير.
هذه المادة في القوانين المذكورة تم استغلالها بتغيير حدود المدن والقرى سواء بالحصول على أراضي الدولة أو من المواطنين بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية باعتبارها خارج التخطيط العمراني أو الحدود، وبعد الشراء دخلت الحدود.

وكم باسمك يا مصلحة عامة نتكلم.

هذه المادة أيضا هي التي مهدت للأجهزة الحكومية بالحصول على أملاك الأجداد والآباء والكبيسي.
وهذه التجاوزات لايحكمها إلا القضاء والمحكمة الدستورية بتنقيح وتعديل كثير من القوانين بالمفاهيم الدستورية والقانونية ودور مجلس الشورى بخلق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة، وعدم الاعتداء على الحقوق

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (35) .. الأزمة المالية العالمية وتداعياتها

• الاستثمار في قطاعات غير انتاجية والمضاربة وشركات التقييم التجاري سبب الأزمة
• البطالة والمجاعات وانهيار النظم الاجتماعية أهم الآثار والحل في الاستثمار الزراعي والصناعي
• البترول والغاز والصناعات المصاحبة للمشتقات حققت قيمة مضافة لقطر بفضل توجيهات الأمير
• ستبقي الدول الخليجية علي مستوي الكفاف بعد ان تساهم في مساعدة الدول الكبري للخروج من العثرة

 

بقلم : حمزة محمد الكواري (باحث إداري واجتماعي) ..
في سنة 1929 م بدأ بما يسمي الكساد العظيم ، وهي المرحلة الأخيرة في انهيار النظام المالي، والاقتصادي، والاجتماعي ومعني ذلك مرحلة الفقر والجوع، وتفشي الأمراض والفناء.

 

 

محظوظ من يجد فتات الخبز، ومحظوظ من يحصل من له 50 دولاراً أو 50 مليوناً في البنك علي دولارين. لتصفية حسابه بعد إفلاس البنوك. من صمد في هذا الكساد صمد، ومن لم يصمد انتهي أفراداً ومؤسسات. بعد هذه الفترة:

 

 

المرحلة الأولي: خرجت النظريات الاقتصادية ، وبدأ العالم يستعيد عافيته باستعمار الدول للحصول علي خيراتها، بالاستكشاف لموارد هذه الدول. بالبحث العلمي والاختراعات.

 

 

خرج نتيجتها قطبان أو نظامان. النظام الرأسمالي، والنظام الاشتراكي بدأ هذان النظامان في صراع وحروب وكونوا أحلافاً، وكتلاً، وقوتين عالميتين في العالم.

 

 

دخلوا بعدها في حرب باردة بين هاتين القوتين واستطاع النظام الرأسمالي أن يصمد، أو يصبر ولو صمد النظام الاشتراكي قليلا لسقط النظام الرأسمالي قبله. نهاية الحرب الباردة .

 

غلب علي الدول العربية في هذه الحقبة، لاستعمارها التخلف وتم استغلال مواردها الطبيعية ، وفتح أسواقها لمنتجات هذه الدول وقد عانت الدول العربية خاصة ' ودخلت صراعات مع الاستعمار ومع بعضها سلبت أراضيها وغرس الكيان الصهيوني في قلب الأمة.

 

المرحلة الثانية :- انهيار الاتحاد السوفيتي، وتجزئته ، إلي دويلات ومسؤولية كل دولة برعاياها الأصليين، وإدارة شؤونها كجمهوريات. في الوقت الذي كان النظام الرأسمالي، الذي لم يجد له منافساً تزداد موارده، وقوته، اتجه للصناعات الثقيلة، السلمية والحربية، ودخل في صراعات وجبروت ، بعد أن ظن العالم أن زمن الحروب قد انتهي من هنا كانت البداية - لنهايته.

 

 

ارتفاع أسعار البترول إلي معدلات غير مسبوقة منذ اكتشافة. ساعد أولا النظام الاشتراكي سابقا أن يعيد أنفاسه، فبدل أن كان يتلقي المساعدات الغذائية من أمريكا، بدأ يصدر، بل وبدأ كأنه نظام رأسمالي والفضل يعود إلي البترول وأمريكا بدون أن تخطط له.

  

أو ما يسمي غباء يؤخذ عن طريق العضل بسبب ارتفاع البترول بدأ ت دول مناهضة لأمريكا بعد أن كانت ساكنة لأوضاعها الاقتصادية المتردية، ونتيجة لحروب خاضتها سابقا في المجاهرة في عدائها. والمساعدة لدول أخري، ومنظمات. لتجد هذه القوة العظمي، من يحاربها ويقف ضد مخططاتها وسياساتها. فهو الطغيان ، وهو الرد علي الطغيان ، أو هي السياسة الخاطئة.

 

كل هذا والوطن العربي، من محيطه إلي خليجه تحت مظلة هذه الصراعات ، والمتهم الأول في كيانه في دينه في عروبته. تأتي تحت المظلة الأولي، المظلة الثانية الاقتصادية. دول المغرب العربي ، تشكل المعونات جزءاً أساسياً في اقتصادها وستكون هذه الدول أول المتضرر من الأزمة المالية. الدول المنتجة للنفط والغاز :- الدول الخليجية حيث بداية الأزمة لديها ارتفاع معدل التضخم لهذه الدول، منذ بداية 2003م ليصل حدته سنة 2007م ولازال في ارتفاع والمتأثر الأول لهذه الأزمة التضخم المواطن والمقيم. في الوقت الذي استفاد من هذه الظاهرة القطاع الخاص أولها البنوك لتبدأ بنفس ما بدأته البنوك وأجهزة الاستثمار الأمريكية ، في التمويل العقاري، لنجد في هذه الدول الخليجية الاستثمار العقاري بالبناء والترويج لأي كان ومن أي دولة كانت. مع صدور التشريعات والضمانات المطمئنة للمشترين. وبدون الانتهاء من هذه المشاريع ليتم تحصيل أقساط القروض من المقترضين لعدم الانتهاء من هذه المشاريع أو عدم تأجيرها للغير. وستزيد حدة في السنوات القادمة. بالرغم من مساهمة حكومات هذه الدول بتأجير هذه الأبراج أو الوحدات.

 

لموظفيها الحكوميين والأجهزة التابعة لها. ونستنتج من ذلك أن هذه الدول الخليجية تسير في نفس المسار للمشكلة المالية في أمريكا. إذا تعافي الاقتصاد الأمريكي يتبعه الاقتصاد الأوروبي بضخ أموال من الخزينة العامة، وهذا بعيد المنال لحجم المشكلة وما سببه النظام المالي طوال هذه السنوات من تراكمات للمديونية، لضعف الرقابة، والاعتماد علي شركات التقييم التجاري التي تمنح شهادات للبنوك A++ وأفضل بنك في العالم ، أفضل بنك في الشرق الأوسط. لقد فاق الاستثمار غير الإنتاجي، الاستثمار الإنتاجي والذي يحقق القيمة المضافة. بل اتجهت معظم الدول الخليجية هذا الاتجاه.

 

وتبقي قطر وبعض دول مجلس التعاون الأفضل في استغلال ثروتها الطبيعية من غاز وبترول. بتحقيق قيمه مضافة. ويعود الفضل في ذلك بتوجيهات سمو أمير البلاد المفدي، والتنفيذ السليم لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة رجل الصناعة بإقامة الصناعات المصاحبة للثروة الطبيعية من غاز ونفط ، ومشتقاته. لولا الاتجاه في السنوات الأخيرة من قبل البنوك والشركات العقارية وأصحاب رؤوس الأموال إلي الاستثمار العقاري في البناء والأراضي والمساهمة بأموالهم في قطاعات استثمارية غير إنتاجية، ومضاربات بغرض البيع أو التأجير، غير المخطط له، هؤلاء سيصيبهم ما أصاب أصحاب المشكلة في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي حيث تحاول هذه الدول شراء هذه الأصول والديون المتعثرة وهي حلول لن تحل مشاكل تكونت من عدم الشفافية لسنوات طويلة. وبشراء هذه الديون لرؤوس الأموال الخاصة بدأ النظام الأمريكي، يتبعه الأوروبي قاب قوسين من النظام الاشتراكي المالي الذي حاربه طويلا. بدأت الدول المنتجة للنفط هذه الخطوة بدعم البنوك لتوفير السيولة وفي واقع الحال هي مشاركة في رأس المال، وقد نصل إلي أجهزة الاستثمار لهذه الدول بشراء هذه البنوك، والشركات العقارية لتصبح ملكا لحكوماتها.

  

المرحلة الثالثة والرؤية: سورة يوسف - الآية 45 قال تعالي (يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلي الناس لعلهم يعلمون ) .صدق الله العظيم

 

سبع سنوات فترة الأزمة المالية المتوقعة

 

1- عندما ينهار النظام المالي وهو في مرحله متقدمة حاليا.

 

2 - يبدأ الانهيار الاقتصادي - توقف الإنتاج - بطالة - مجاعات علي مستوي العالم.

 

3 - يتبعها مباشرة الانهيار الاجتماعي. تفكك الأسر البحث عن مصدر للرزق خارج الأوطان - انهيار التعليم، انهيار الخدمات الصحية. ستختلف حدة هذه الحالات بين دول العالم. وستكون دول آسيا أفضل حالا، لاعتمادها علي مواردها الطبيعية والإنتاج الغذائي. وهي إستراتيجية تبنتها بعد الحرب العالمية الثانية.

 

 

ستذهب كل الاستثمارات غير المنتجة، وسيصمد من أستثمر في الزراعة - الثروة الحيوانية، الصناعات من الموارد الطبيعية. ستذهب أغلب الوفورات الموجودة والتي تم استثمارها في غير الإنتاج، ستبقي الدول الخليجية علي مستوي الكفاف ، بعد أن تقدم كل ماتستطيع لإنقاذ الدول صانعة المشكلة الاقتصادية. وستكون أمريكا والدول الأوروبية قريبه من النظام الاشتراكي.

 

 

بل قد تتبناه لتنقذ اقتصادها من وصوله للمرحلة الثانية والثالثة. في الوقت الذي ستكون الدول غير المرتبطة بالدولار، والدول الاشتراكية سابقا أقرب للرأسمالية. وسيصل الوضع إلي نظام المقايضة في تبادل السلع والمنتجات بين الدول. قد تكون نظرة تشاؤمية، وقد يعود القارئ إلي مقال سابق كتبته سنة 2007 شهر 3. ضمن هذه المقالات بمديونية البنوك والأفراد. والأزمة المالية. والانهيار الاقتصادي.

 

أسأل الله العلي القدير أن يخفف عنا مايصيب قوما غيرنا

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية ( 34 ) .. ثغرات في قانون إدارة الموارد البشرية

• تعريف الموظف في القانون يساوي بين القطري الذي يعين بدون عقد والمقيم في شغل الوظائف
• القانون أغفل القطري من الوظيفة العامة وتجنب ذكر صدور اللائحة التنفيذية

 

بقلم : حمزة محمد الكواري ..
كان المخطط للعودة بالرجوع للمقالات السابقة، لنبين ما تم طرحه والتوقعات التي تم طرحها وما وصل إليه الحال.

 

يأتي بعدها مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي، والتداعيات علي المنطقة من جراء ذلك. وقد استجد ما يتوجب تناوله في طرح مشروع الموارد البشرية، ونظرا لسرعة المستفيد من القانون فلا أعتقد أن مقالنا سيسبق ذلك.

 

 

ومع ذلك وللأمانة العلمية، فما يطرح هو لجهات فوق هذه الجهات التي تعد وتنفذ. ولنبين فقط مصلحة بلدنا، وقد تخفي أمور كثيرة في طيات أن المراد هو مصلحة الأسرة القطرية.

 

 

ولأن الوقت لايتسع لمناقشة القانون بكل مواده وما ستؤول إليه عند التنفيذ وسأبين أهم الجوانب الواجب العلم بها.

  

ويعود ذلك أساسا أننا لازلنا ومنذ أكثر من 30 سنة تتولي الدعامة التشريعية وبطريقة صياغة القوانين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية من قوانين بائدة. مع تغليفها لمصلحة جنسيات من أعد هذه القوانين. وبغير أخذ للأصول الإدارية، أو مراعاة للمصلحة العامة.

 

عندما نتكلم عن قطر، نعني أن القوانين وضعت لمصلحة القطري. أي لاتوجد ميزة تفوق المميزات التي يحصل عليها القطري أولا. هذا هو الأساس أو القاعدة الأساسية في الدستور. ودساتير الدول الأخري لمواطنيها وقوانينها لمصلحتهم أولا. ونحن شعب نطلب الخير أيضا لمن يعيش علي هذه الأرض الطيبة ولكن لانرضي أن يستغفلنا أحد بقصد أو من غير قصد أو يدمج مواد في ظاهرها لمصلحة القطري وفي باطنها غير ذلك.

 

أو وضع مواد قانونية يتطلب تنفيذها إجراءات تكلف الدولة، ويصعب تنفيذها، أو تخضع لاجتهادات، بل وتلحق الظلم لفئة معينة علي حساب الأخري.

 

مناقشة قانون إدارة الموارد البشرية. مسمي القانون غير مناسب حيث تضمينه كلمة إدارة وهي وحدة في الهيكل التنظيمي، والقانون هو قانون للوظائف العامة أو قانون الموارد البشرية فقط. وينطبق علي الوزارات والهيئات والمؤسسات.

 

القانون ورد بشكل شامل حيث ورد التعريف للموظف.

 

مادة (1) الموظف كل من يشغل إحدي الوظائف طبقا لأحكام

 

هذا القانون ويعين في إحدي الدرجات الواردة بجدول الدرجات والرواتب المرفقة به أو بعقد توظيف.

 

ويعتبر هذا التعريف أخطر ماورد في القانون، حيث ساوي بين القطري الذي يعين بدون عقد وبين غير القطريين في شغل جميع الوظائف ولا يمنع ذلك الدرجات العليا بمن فيهم وكلاء الوزارات أو الرؤساء التنفيذيين وبذلك وبموجب القانون أغفل القطري من الوظيفة العامة وتبعتها بحكم التعريف مشاركة المتعاقد بجميع الميزات الوظيفية الواردة في القانون

 

 

بداية من الترقية - والتدريب - والمهمات الرسمية لتمثيل البلاد

 

 

والندب والإعارة، والنقل إلي جهات حكومية أخري. والترقية (المواد من 74 إلي 86 التي تجيز إعارة الموظف غير القطري إلي الجهات التابعة للحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية والأجنبية أو الدولية.

 

تجنب القانون ذكر صدور لائحة تنفيذية، أو لائحة للمتعاقدين.

 

وتم دمجهم مع الموظفين القطريين، من حيث الترقية، والتدريب الداخلي والخارجي.

 

لم يتضمن القانون أن الإجراء في تدريب القطريين هو احلالهم في الوظائف المتعاقد عليها بل أشار علي الوظائف الشاغرة بحجز وظيفة حتي يتم إنهاء التدريب.

  

عمد واضع القانون إلي تعديل مكافأة الخدمة من راتب شهر سنوي كمكافأة لغير القطريين المعمول به حاليا.

 

 

واستغل المادة المخصصة للقطريين بمكافأة الخدمة راتب شهر للسنوات الخمس الأولي وراتب شهر ونص للسنوات الخمس الثانية وراتب شهرين للسنوات الخمس الثالثة وما بعدها وعلي آخر راتب.

 

 

وبذلك تم التعدي علي أهم ميزة للأسرة والموظف القطري بإلغائها بحجة ماورد من خطأ مقصود في قانون التقاعد بحرمانه من المكافأة.

 

 

علما بأن قانون التقاعد ليس معنيا بالمكافأة ولا تذهب للصندوق

 

 

ويتكون معاشه عند التقاعد نتيجة تراكم اشتراكاته مع جهة العمل الذي يوفر عليها صرف معاشه عند التقاعد من موازنتها.

 

المتعاقدون تحميهم عقود عملهم حتي الانتهاء أو التجديد، ومع ذلك ورد في القانون تسكينهم علي الجداول الجديدة، ومن يتقاضون رواتب ومميزات وظيفية أعلي من ذلك يتم الاحتفاظ بها بموجب عقود وهذه.

 

حقوق مكتسبة وحتي انتهاء العقد

 

 

الزيادة في الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والعلاوات الأخري مطلب للقطريين، لتحسين أوضاعهم المعيشية ونمو الاسرة القطرية.

 

ومن حقنا أن نبين للمسؤولين الثغرات فيأي قانون أو مشروع لقانون ومن حق المواطن أن يحظي ويتميز في بلده مثل باقي الدول التي تميز مواطنيها.

 

 

ورد في القانون ثلاثة جداول وفي رأينا أن يتم الاكتفاء بجدول واحد لحسم الجدل والتصنيف بين هذه الجهات.

 

علما بأن الفارق بين هذه الجداول في الدرجات العليا فقط

 

hkawari@windowslive.com

بقعة ضوء .. نسبة الفقراء إلي عدد السكان

بقلم : سهلة آل سعد .. 
قطر الثانية عالميا بعد سنغافورة في نسبة الأغنياء إلي عدد السكان حيث ان نسبة أغنيائها تبلغ 7.9% من تعداد مواطنيها (حسب الخبر المنشور في جريدة الراية يوم الجمعة الماضي).
وليس اعتراضنا علي ذلك فالغالب انه صحيح لأنه نسبة لعدد المواطنين أو حتي عدد السكان فنحن لا نكاد نبين علي الخارطة مبني وعددا خاصة وان سكان الصين فاقوا المليار وشكلوا بذلك سدس سكان العالم الذين يبلغ عددهم حسب آخر ما اطلعت عليه 6.5 مليار نسمة ولكن الاعتراض علي عدم ذكر الكم الكبير من ضعاف الحال نسبة إلي عدد السكان وتصوير الوضع علي غير ما هو عليه.
وفي تقرير لموقع الأسواق العربية التابع للعربية نت عن القطريين ثاني أغني شعوب العالم تساءل التقرير إلا أنها - أي قطر - تضم (3335) فقيرا يخصص لهم صندوق الزكاة القطري إعانات شهرية لمساعدتهم علي مواجهة أعباء الحياة ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من إعانات الصندوق ولهم ملفات موجودة به نحو (10740) يمثل القطريون الفقراء حوالي 31% منهم فيما يستفيد (7405) أشخاص من جنسيات أخري يمثلون ما يقارب ال 69% من إجمالي عدد المستفيدين .
هذا جزء من تقرير الأسواق العربية الذي لم يكن شاملا أو ملما كطبيعة العربية في توصيف الحال، فالفقراء في قطر ليسوا هم المسجلون فقط في سجلات صندوق الزكاة.
فهناك مؤسسات خيرية أخري تعين الفقراء كجمعية قطر الخيرية ومؤسسة عيد الخيرية هذا أولا.
وثانيا ليس جميع الفقراء في قطر حالات مسجلة في الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة فأكثرهم متعففون عن مد يد الحاجة وسؤال الناس إلحافا وهم يفضلون اللجوء لديون البنوك وفوائدها السمية القاتلة علي اللجوء لإعانات الجمعيات فليس أقسي علي من اسمهم قطريون ويصنفهم العالم علي انهم أغنيائه من استلام المعونات البسيطة من الجمعيات الخيرية حالهم حال الجاليات الآسيوية الضعيفة.
لذا فإن نسبة المديونين إلي (عدد المواطنين) وليس عدد السكان مرتفعة جدا ولذا تدخل أعداد من هذه النسبة السجون لعدم استطاعتها إيفاء ديونها ولذا تقام حملات إغاثة الغارمين.
وليست نسبة المدينين المطلقين بأقل من نسبة المدينين المسجونين فهلا قيست هذه النسبة إلي عدد المواطنين لنعلم في أي مرتبة من مراتب العالم في الديون نقع؟!
وليأخذوا الإحصائية من الكاتب حمزة الكواري فقد أوردها في سلسلة مقالاته نحو الارتقاء بالإدارة القطرية ولا أظنها من ابتداع خياله.
ثالثا الفقراء درجات كما الأغنياء درجات.
وتقول المنتديات إذا كان لديك بيت يؤويك ومكان تنام فيه وطعام في بيتك ولباس علي جسمك فأنت أغني من 75% من سكان العالم .
وشتان ما بين الفقير والمعدم وإذا أردنا تصنيفا دقيقا هناك من هم تحت خط الفقر وهناك من هم علي خط الفقر وهناك من هم فوقه بقليل ولكنهم يعدون فقراء أيضا، قد لا يوجد قطريون معدمون ولكن يوجد قطريون فقراء وليس صحيحا أن عددهم فقط (3335) فالعدد يفوق ذلك بكثير وهذا الرقم إنما يخص علي وجه التحديد حسب ما ورد في موقع الأسواق العربية الحالات المسجلة في صندوق الزكاة القطري وحتي علي افتراض ان هذا الرقم صحيح فهو عدد الأشخاص المستحقين للإعانة وليس مشمولا بعدد أفراد أسرهم معهم.
وأستطيع ان أزعم أنه لو علمت إحصائية لنسبة الفقراء إلي عدد السكان لأتينا في المرتبة الثانية بعد الهند فنحن في بلد يتلقي برنامجه الصباحي مكالمات لأرباب أسر لا يجدون مكانا يأوون إليه نحن بلد هناك من مواطنيه من ينام في خيمة في العراء ومن ينام هو وأسرته في سيارة علي قارعة الطريق ومن ينام ابنه البالغ وابنته البالغة في نفس الحجرة أردنا ألا نصبح كذلك ولكننا الآن مجتمع طبقي كالهند اضمحلت الطبقة الوسطي وتوسعت الطبقات الغنية والفقيرة.
وليت أحدا بالبلد يتبرع بنشر احصائيات لمعدل رواتب القطريين نسبة الي رواتب الوافدين.. أقصد السكان واحصائيات لحجم رفاهية القطريين نسبة الي رفاهية الوافدين عفوا السكان.
واحصائيات لحجم مديونية القطريين نسبة إلي عدد السكان.

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (33)

• دور قطر الكبير في إحلال السلام في الدول العربية هو التوجه القادم 
• إحلال السلام في لبنان التي لم تر الاستقرار منذ 30 عاماً إنجاز لقطر وقيادتها الحكيمة  
• الشفافية وموافقة الشعب اللبناني أهم ضمانات استمرار اتفاق الزعماء
• سيكون لنا بعد هذا الصيف عودة للنظر في أمورنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية  
• نحتاج إلي لجان لتحسين الإدارة الداخلية لحل مشاكل الإسكان والديون والبند المركزي

  

بقلم : حمزة محمد الكواري (باحث إداري واجتماعي) ..
 الموضوع يأتي ضمن الأحداث التي حدثت في الأيام لأسبوع مضي ودور دولة قطر في التوافق بين اللبنانيين، والخروج من التشابك الطائفي ولأنني أحد خريجي الجامعات اللبنانية وعشت في هذا البلد الطيب مدة الدراسة، ويمتاز هذا الشعب بكل طوائفه، بالضيافة، وحسن المعاملة ويستطيع أن يكسبك بذلك لتصبح صديقا لطيب المعشر لديهم ، ويجد السائح الخليجي الراحة النفسية هو وعائلته طوال فترة الصيف.كما أنك تستطيع أن تقضي فترة الصيف في القري والترحيب بك وبأقل التكاليف. ومنذ إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقدوم جميع الأطراف إلي الدوحة والجميع استبشر خيرا

 

 

ويعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء هو الصديق الأوحد لجميع هذه الطوائف ، وطوال الصيف كنا نحضر مجلسه في الجبل ، ويتناوب عليه يوميا فريق من هؤلاء وبحكم معرفته بتاريخ لبنان والمحاور التي يختلفون عليها كان يقوم بدور تقريب وجهات النظر وكنا نطمئن بأن هذا الصيف سيكون هادئا ، ولن تشب إلا إذا غادر سعادته لبنان.وهذا مايحدث فعلا كل صيف.

 

ويعتبر هذا العمل في إحلال السلام لدولة عربية لم تر الاستقرار طوال ال 30 سنة الماضية، إنجازا لدولة قطر وقيادتها الحكيمة.

 

وسيسجل ذلك التاريخ.ولم يأت هذا التوافق من هذا الاجتماع لجميع الأطراف فقط. ولكن لدور قطر قبل ذلك مع الشعب اللبناني والأرض وعندما تنال احترام الشعب، لا يكون أمام قياداتها إلا الاستسلام لإرادة الشعب اللبناني بكل طوائفه، هذا الشعب الذي رفع شعاره (يا تتفقوا يا ماترجعوا).

 

هذا الاتفاق والتوافق قوته من الشفافية التي بدأ بها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإعلانه بمستجدات ماتوصل إليه الفر قاء ، وتطوراته يوميا في وسائل الإعلام. والنتيجة التي توصل إليها هي موافقة الشعب اللبناني قبل أن تكون موافقة زعمائه. لذلك ستكون استمراريته وعدم حمل السلاح لجميع هذه الأطراف من قناعة الشعب اللبناني.

 

ويأتي دور قطر الكبير في ظل قيادته بإحلال السلام لكثير من الدول العربية هو التوجه القادم لهذه الدول المتناحرة داخليا.

 

وستثبت الأيام أن سياسة قطر الخارجية ، هي ذات مكانة دولية بين جميع الأمم في إحلال السلام والتوافق وإنقاذ البشرية.سيكون هذا الصيف والمصيف في لبنان للقطريين ومن حقهم أن يختالوا كالطواويس ولو أنه ليس من عادتهم.

 

وسيكون لنا بعد هذا الصيف عودة للنظر في أمورنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية كقطريين.

 

وقد نحتاج إلي لجنة أو لجان لتحسين الإدارة الداخلية، لحل مشاكل الإسكان للقطريين، المشاكل الاجتماعية، مشكلة الديون، البند المركزي القوانين المطبقة المضرة ، الإجراءات الإدارية المعطلة ، معاناة المواطن، التعليم، الصحة، العمالة وتأثيراتها، التضخم، نسبة القطريين، مجلس الشوري المنتخب.

 

ودوره في هذه الأمور.دور المواطن القطري في المساهمة والإنتاجية لرفعة بلده.ومع أن الهوامير التي تعيش في الخليج لاتتميز بالذكاء المفرط وقوتها تأتي أنها لاتغمض عيونها فهي دائما مفتوحة العين والفم.

 

لقد حبا الله هذا البلد الخير الكثير والقيادة الحكيمة الكريمة والمعطاءة ماذا لو رصد لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير موازنة سنوية ولجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الشوري، للحل العاجل لمشاكل كل مواطن تأخرت الأجهزة بروتينها عن اعطائه الحقوق التي يستحقها.

 

ليكون بذلك هذا البرنامج قولا وفعلا ، ولينبه هذه الأجهزة أن تأخير معاملات المواطنين في حالة عدم إنجازها أو إيقاع الظلم بالمواطنين سيتم حلها مباشرة وعلي الهواء.ويتم تقليص هذه الأجهزة أو تغيير مسؤوليها.

 

تحتاج الدولة إلي رعاياها من المواطنين الذين خدموا لسنوات ولاختلاف في الرأي تم استبعادهم ومن مسؤول قد يكون استبعد هو أيضا لاختلاف في الرأي من مسؤول أكبر ، تحتاج الدولة إلي كتاب الكلمة الصادقة ، أن تكتب في وطنها وليس في الخارج.

 

تحتاج الدولة إلي منتديات مشابهة لمنتدي شبكة الأسهم القطرية.

 

تحتاج الدولة إلي كشف التستر عن التابعين والمنفذين للمصالح الخاصة علي حساب المصلحة العامة.

  

تحتاج الدولة وهي حاجة المواطن إلي التحقيق العادل لكل شكوي أو تظلم من مسؤول.

 

لم يبق منا إلا 12% نسبتنا للسكان ، وجميع هذه الأجهزة في الدولة خدماتها 70% للمواطنين والباقي30% للنسبة 88% لغير القطريين أي أن هذه الأجهزة والقوانين هي لخدمة المواطن ، فلماذا إذا نعاني ؟؟

 

 

هذا ماسيكون لنا عودة ، أهي القوانين والإجراءات الإدارية ، أم الطبيعة البشرية للقطري ، أم سوء الاختيار في المناصب القيادية ، أم ماذا؟؟؟

 

هل حل المشاكل السياسية أسهل من إيجاد الحلول للمشاكل الإدارية والاقتصادية، والاجتماعية.

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (32) .. مهلا يا مجلس الوزراء الموقر

• قرار وقف انتقال الموظفين، يتيح فرص وظيفية لغير القطريين وبرواتب مميزة، في حين يفقد القطريون فرص وظيفية لشغلها
• هل أدرك مجلس الوزراء المعاناة التي ستلم بالموظف القطري، أم هي رغبات لحل مشاكل يواجهونها في وزاراتهم
• ألا يكفي رضوخ الموظف القطري الذي يعمل في خدمة بلده بدون عقد عمل في الوزارات الحكومية وبدون حقوق واضحة

  

بقلم : حمزة محمد الكواري ..
هذه المرة سأتناول صناع القرار في بلدنا الغالي والذي أصبحنا نتابع القوانين والقرارات التي تصدر، وعادة يتطلع المواطن بأن هذه القوانين وهذه القرارات هي لمصلحة الوطن والمواطن، من حيث تسهيل الحياة المعيشية فيما يصدر من قوانين، وعدم تجاوز بعض القرارات، القوانين الصادرة ومخالفتها، وكما رأينا خلال السنتين الماضيتين خاصة بصدور قانون الإسكان الجديد. وقد سبق تناوله بالتحليل وأثره علي الأسرة القطرية للحصول علي سكن، والتكلفة الإضافية، ومميزات القوانين السابقة لقوانين الإسكان.

 

 

 

والموضوع هو آخر القرارات لمجلس الوزراء الموقر بالإيقاف المؤقت لانتقال الموظفين للمؤسسات والهيئات وحتي إشعار آخر.

 

 

 

لماذا وما الحكمة؟ ألا يوجد أصول للإدارة؟ هل قلت الحيلة في معالجة الأمور الإدارية؟ من هو المستفيد من هذا القرار؟ هل القصد هو إضافة معاناة للقطريين وتذمرهم؟

 

 

 

أطرح الموضوع من الناحية المنطقية مع جرعات من علم الإدارة.

 

 

 

الأصل في شغل الوظيفة هي الإعلان عنها .

 

 

 

والأولوية للتقدم لها في جميع أجهزة الدولة المختلفة هي للقطريين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة، من حيث المؤهل والخبرة بهذا القرار تم إلغاء الإعلان للوظائف الشاغرة للقطريين، وبالتالي جميع الوظائف المعلن عنها ستكون من نصيب غير القطريين من الخارج.

 

 

 

في علم الإدارة يوجد مايسمي بالحراك الوظيفي وليس التسرب الوظيفي والحراك الوظيفي مهم للموظف ويساعده علي تنمية مهاراته، وتحسين وضعه المادي، وهي ترقية في الوظيفة التي يستحقها والتي قد لاتسمح جهة عمله السابقة منحه إياها لعدم وجود الوظيفة من مسمي ومخصصات.

 

 

 

فمثلا جهة عمل لديها ستة مديرين وهيكلها التنظيمي لا يسمح بغير ذلك.

 

 

 

جهة أخري تحتاج إلي مدير، تقدم أحد مساعدي المديرين من هذه الجهة وهي فرصة للترقي، ليجد المنع لشغل هذه الوظيفة بقرار من مجلس الوزراء.

 

 

 

هذا القرار يتيح فرصا وظيفية لغير القطريين من الخارج وبرواتب مميزة، وفي ذات الوقت يفقد القطريون فرصا وظيفية لشغلها.

 

 

 

هل مجلس الوزراء الموقر ناقش المعاناة التي ستلم بالموظف القطري؟

 

 

 

أم هي رغبات لحل مشاكل يواجهونها في وزاراتهم ويريدون حلها بالسوط ألا يكفي سكوت القطري أنه يعمل لخدمة بلده بدون عقد عمل في الوزارات الحكومية ومعروف من الذي يعمل بدون عقد عمل وما هو وصفه، حيث لا حقوق واضحة، وقرارات مكبلة بسلاسل من فولاذ وعدم الانتقال حتي نأذن لك.

 

 

 

ما هي نتيجة هذا القرار؟

 

 

 

إتاحة فرصة ذهبية لشغل الوظائف العليا والدنيا من الخارج.

 

 

 

والعذر لدي هذه الجهات هو قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والجواب كان بودنا وأنت أحق من غيرك ولكن اعذرنا.

 

 

 

القطري في هذه الحالة، ليس لديه إلا تجرع المرارة، وسيبدأ بالتسرب الوظيفي أي عدم التزامه بالعمل، ستقل الإنتاجية، وهو يري الفرصة تضيع، بشغل وظائف يستحقها، ويتقدم لشغلها أجانب.

 

 

 

غير القطريين الموظفون حاليا تحكمهم عقود عمل من الجهات المتعاقد معها لذلك القرار موجه للقطريين وهم وحدهم المتضررون.

 

 

 

قرار مجلس الوزراء الموجه إلي أربعة وتسعين وزارة وهيئة ومؤسسة هو مخالفة للقانون الذي أعطي الموظف الحق بالاستقالة من عمله وبهذا تنتهي علاقته بجهة عمله خلال شهر من تقديم الاستقالة.

 

 

 

لم يستطع المجلس إيقاف الحق القانوني، فتناولوه بقرار اجتمعوا عليه وأصدروه.

 

 

 

مهلا يا مجلس الوزراء الموقر من أنتم؟

 

 

 

أولا: نحن أصحاب هذه الأرض وأرجو أن لا تنسيكم مناصبكم بأننا قطريون منكم وفيكم.

 

 

 

ثانيا: نحن تحت قيادة حكيمة وولاؤنا لها وتقعون أنتم تحت إمرتها.

 

 

 

لذلك نشتكي منكم وعليكم فالمصلحة العامة ليس إلحاق الضرر بالمواطنين وأسرهم.

 

 

 

إن صدور هذا القرار، هو قرار بالسجن, وقرار بعدم الالتفات لحرية المواطن والاستهانه به.

 

 

 

ماذا سنقول لأبنائنا في المستقبل أو عند معرفتهم إنه في سنة 2008 منعنا حتي من الحراك الوظيفي، وأننا عملنا رغما عنا في أماكن لم نرغب في العمل لديها , أو أنه لم يسمح لنا بالانتقال إلي المعزب الذي نرغب في العمل لديه.

 

 

 

أيعقل أن تكون راضية عن دولة قطر جميع الدول والمنظمات العالمية، والمؤسسات السياسية والدينية، والحوثية.

 

 

 

إلا موظفيها القطريين وبفعل قرار من مجلس الوزراء الموقر!!!!

 

 

 

من يصنع القرار سؤال موجه لمجلس الوزراء الموقر, هل أنتم متخذو قرار أم صناع قرار.

 

من اقترح هذا القرار؟ من الذي صنعه ومن هو الذي اتخذه.

 

 

 

ولكن هل أنتم منه براء؟

 

هذا القرار طبعا سيفتح لشغل الوظائف عن طريق الواسطة والتدخل لشغل المناصب العليا لمن يراد له ذلك باعتبار أن الإعلان عن هذه الوظائف أصبح مجمدا، لعدم السماح بانتقال الموظفين بموجب القرار. وتحت مظلة المصلحة العامة.

 

 

القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر ألغي مادتين أو جمدهما في قانون الوظائف العامة، وقوانين ونظم ولوائح شؤون الموظفين في الهيئات والمؤسسات.

  

المادة الأولي أسباب انتهاء الخدمة ومن ضمنها حق استقالة الموظف من عمله.

 

 

 

المادة الثانية من هذه القوانين لا تشغل الوظيفة إلا عن طريق الإعلان.

 

 

وبهذا يكون القرار الصادر مخالفة صريحة للدستور القطري.

 

 

بإلغاء مواد أو وقف العمل بها صادرة بقانون. ومن خلال سلطة أدني وهي مجلس الوزراء الموقر.

 

تعرفين ليش سموك يا بلادي قطر

 

لي قطر دمي علي ترابك وانتشر

 

قالوا هذا فدي بلاده وهو من قطر

 

قطر دمه علي ثوبه وسار علم وانتشر

 

هم من ارفعوا راية جاسم في الفقر

 

ومن لبو مشعل تمنوا له طول العمر

 

hkawari@hotmil.com

نحو الارتقاء بالإدارة القطرية (31) .. قانون التقاعد يهضم حقوق القطريين

• تعديلات القانون وعدم صدور اللائحة التنفيذية تؤدي لحياة غير كريمة للقطري
• حجب مكافأة نهاية الخدمة عن القطري وصرفها لغير القطري مخالفة دستورية
• الهيئة العامة للتقاعد جهاز استثماري ليس له علاقة بمفهوم التقاعد
• القانون لم يتضمن حداً أدني للمعاش وترك تحديده عند صدوره اللائحة التنفيذية التي لا تزال حتي الآن قيد الدراسة

  

بقلم: حمزة محمد الكواري .
سأتناول موضوع تقاعد الموظفين القطريين وهو ضمن المنظومة السابقة في حياة كل فرد في الأسرة القطرية التي تطرقت لها، منذ الطفولة والمراحل التي مر بها ويمر بها في حياته، من تعليم ورعاية صحية، ومسيرة وظيفية، إلي مرحلة تكوين الأسرة، ومشاكل الحصول علي وظيفة ، وسكن ، وخروج مبكر من الحياة العملية ، وإحساسه بالظلم، حتي الوصول إلي مرحلة الفانوس السحري ' الذي يراه حاليا ، وخروج المارد ليبني الأبراج ، ويأتي بالتضخم.

 

جميع هذه المواضيع تم طرحها في المقالات السابقة.

 

يقع ذلك كله ضمن سوء الإدارة، والدعامة التشريعية التي ما زالت بتشريعاتها السابقة والحالية، في قصور وعدم وصولها إلي مرحلة إصدار تشريعات تستطيع أن تواكب التنظيمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملبية لحاجات المجتمع والدولة.

 

ومقارنة بما تم سنه في السابق من قوانين يعتبر قانون التقاعد هو أشدها في هضم حقوق القطريين.

 

وحيث إنني من ساهم بإعداد مشروع القانون والذي اعتبر في مرحلة إعداده من أفضل قوانين دول مجلس التعاون وأحدثها ، باعتراف الجهات والمختصين لهذه الدول، والتي عدلت قوانين التقاعد لديها استقاء من المشروع القطري وذلك قبل صدوره وأثناء مرحلة تبادل الآراء بشأنه وقد عمل في المشروع خبراء قانونيون قطريون بالإضافة إلي خبراء ماليين يرأسهم السيد هاشم عبد الله السادة. وأفضل خبير اكتواري الدكتور محمد فوزي عامر من جمهورية مصر العربية.

 

لن أتطرق لمواد القانون وقد سبق ذلك. سأتناول ماذا حل بالقانون.

 

أهم مواد القانون والتي لم يتم إلغاؤها هي : (تهدف الهيئة إلي تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم وفق أحكام هذا القانون، وتتولي إدارة واستثمار أموال الصندوق).

 

ماذا حدث ؟؟

 

عند رفع مشروع القانون إلي مجلس الوزراء الموقر. ونظرا لاستعداد الدعامة التشريعية للتعديل بكل مايطلب منها.

 

بدأ الوزراء ولكي لايضار من اقترح بالتعديل بعدم تطبيق قانون التقاعد علي الوزراء، حيث تناسوا بأنهم بالأمس كانوا موظفين أقل مرتبة.

 

وبذلك حصلوا علي مكافأة الخدمة كاملة. ونجوا من دفع المساهمة بدفع اشتراكات للصندوق التقاعد. وطلبوا بوضع نظام خاص لهم عند ترك الخدمة. (جميع قوانين التقاعد في دول مجلس التعاون يقع الوزراء تحت مظلة قانون التقاعد) بينما أول تعديل في القانون والذي أضر بالقطريين هو من يستحق المعاش لايستحق مكافأة الخدمة.
وبالرغم من فتوي وزارة العدل بأن معاش التقاعد ليس له علاقة ، بمكافأة نهاية الخدمة المقررة من جهة العمل التي تنص عليها نظمها وقوانينها.

 

حيث ساهم الموظف في استحقاق المعاش بدفع الاشتراك بواقع 5% من راتبه و25% من مكافأة خدمته تسديدا عن السنوات السابقة قبل صدور القانون. و مكافأة الخدمة تم حجبها عن القطري وتصرف لغير القطري بموجب قوانين ولوائح هذه الجهات ومن ضمنها موظفو الخدمة المدنية.

 

وباقتراح برغبة من أحد أصحاب القرار طلب بأن يتم وضع مادة بصرف مكافأة الخدمة للقطري بعد خدمة 20 سنة وعلي قولة القايل أكلتوا العشرين السنة الأولي عطوهم السنوات إلي بعدها. مع أن هذه المكافأة ليس لها علاقة بصندوق التقاعد وتصرف من جهات العمل. وستظل حقا ودينا واجب السداد من جهات العمل ، ولا يحجب الحق ما ورد في قانون خاص لقانون عام ، حيث لاعلاقة تربط بينهما ولا تتحمل موازنة التقاعد أو الاشتراكات قيمة مكافأة الخدمة الواردة بمواد قانونية في قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخري ' ولوائح الهيئات والمؤسسات والشركات.

 

وأي تعديل لهذه القوانين سيكون بالنص(يمنح غير القطري مكافأة الخدمة ولا يمنح الموظف القطري مكافأة الخدمة). في قانون الوظائف العامة مازالت مكافأة نهاية الخدمة للجميع ، والحجب للمكافأة ورد علي القطري في قانون التقاعد وهي مخالفة دستورية حيث حجب قانون خاص ، مادة واردة في قانون عام.

 

والتعديل الثاني الأشد ضررا هو مدة العمل في الخدمة في حساب معاش التقاعد.

 

حيث تؤدي استقالة الموظف دون 60عاما إلي خصم 2% عن كل سنة وذلك للتشجيع علي الاستمرار في العمل.

 

يقابل ذلك إضافة 5% عن مدة الخدمة بعد خدمة 15سنة.

 

وينظم ذلك برنامج وضعه الخبير الأكتواري. ليحصل الموظف أو المستحقون عند الوفاة علي معاش يوفر حياه كريمة.

 

أي موظف عمل لمدة 25سنة وعمره 49سنة استقال أو حالة عجز أو وفاة يحصل علي معاش كامل.

 

بإلغاء مدة الخدمة، وتطبيق الخصم 2% من السن يكون المعاش في حدود 40% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية حيث تم حساب مدة الخدمة 15 سنة فقط عند حساب معاش التقاعد.

 

والحق هنا بأن الموظف دفع اشتراكات للصندوق لمدة 25 سنة وبإلغاء مدة الخدمة فكأن الاشتراك الذي تم دفعه هو لمدة 15 سنة أو 20 سنة في حالة الوفاة. وتم حساب المعاش علي العمر فقط بخصم 2% عند الوفاة أو الاستقالة وبالتالي لامعني لسنوات الخدمة ومدة الاشتراك.

 

 

فمن دفع اشتراكا لمدة 30 سنة لا تشفع له بحصوله علي معاش مساوٍ لمدة الخدمة ، ويقرر عمر الموظف المعاش الذي لن يصل إلي راتبه في الخدمة إلا عند بلوغه سن 60 عاما.

 

هذا ما انتهي إليه قانون التقاعد نتيجة للتعديلات ولعدم استيعاب مفهوم التقاعد والذي ترتب عليه هضم حقوق القطريين دون غيرهم.

 

من المفاهيم الأساسية أن بلوغ الموظف 60سنة ليس في الأصل وجوب الإحالة إلي التقاعد من جهة العمل فهذا الخيار يتوجب أن يترك للموظف وليس لجهات العمل، ومن مصلحة الصندوق أن يكون الموظف مشتركا ويدفع اشتراكاته، مادام قادرا علي العمل والعطاء.

 

ولقصور أو عدم إدراك هذه المفاهيم نجد أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتي تاريخه. بينما مازالت القرارات لاستثمارات الصندوق تخضع لقرارات فردية ، وما نخشاه هو أن ينتهي الأمر بضياع أموال المشتركين

 

 

لم يتضمن قانون التقاعد حدا أدني للمعاش وترك تحديد ذلك عند صدور اللائحة التنفيذية. (نمر في السنة الخامسة منذ صدور القانون وما زالت اللائحة التنفيذية للقانون قيد الدراسة.ووضع حد أدني للمعاش مبدأ أساسي لتوفير حياة كريمة للمواطن).

 

تم التركيز بأن قانون التقاعد هو تحصيل اشتراكات للاستثمار بواسطة صندوق التقاعد، وبدون أي مميزات للمشتركين بزيادة المعاشات سنويا بنسبة معينة لمواجهة الغلاء المعيشي ' حيث من تقاعد في السنوات الماضية ما زال ما يحصل عليه أو المستحقون عنه عند المعاش المقرر له منذ تاريخ التقاعد والبعض لايتعدي ما يحصل عليه 3000ريال شهريا. قوانين التقاعد في دول مجلس التعاون تضع زيادة سنوية للمعاش بنسبة معينة، مملكة البحرين مثلا 3% سنويا في المعاش. المملكة العربية السعودية 5% سنويا.

 

تم تغيير سياسة الاستثمار من 70% استثمارا داخليا لأموال الصندوق 30% تستثمر في الخارج إلي العكس. الأمر أضاع فرصة مضمونة للاستثمارالداخلي منذ سنة 2003 بداية عمل الصندوق حتي الآن.

 

لعدم صدور اللائحة التنفيذية أصبحت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات جهازا استثماريا فقط ، وترك المهمة التي أنشئ من أجلها وهي الاهتمام بالمتقاعدين وتحسين ظروفهم ، والمطالبة بحقوقهم.

 

انقطعت الصلة بين مجلس إدارة الهيئة ، وإدارة الهيئة والصندوق لعدم وجود أسس المحاسبة الإدارية والمالية وضعف المتابعة في القرارات التي تصدر من الهيئة خصوصا ما يتعلق باستثمارات أموال الصندوق في سوق الدوحة للأوراق المالية.

 

بيانات الخبير الأكتواري عند دراسة مشروع التقاعد والتي علي ضوئها وضع حسابات القانون الحالية والمستقبلية خلصت إلي البيانات وهي كالآتي:

 

رأس مال صندوق التقاعد والمعاشات المدني فقط.

 

5مليارات و330 مليونا و220 ألف ريال قطري في 31/ 12/ 1999 وهو الواجب وجوده. (من الجهات المشتركة في الصندوق والموظفين) وفي الحسابات الأكتوارية يتم وضع الحياة العمرية ومخاطر الإصابات في العمل والظروف البيئية للأعمار المشتركين ، ومعدل الحوادث حيث متوسط العمر للقطري 49عاما في ظروف العمل، وسوء الطرق

 

والعمل الصناعي وهو متوسط لحسابات أموال الصندوق ويختلف عن متوسط الأعمار العادي.

 

ومن البيانات الإحصائية للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية.

 

من سن 55عاما حتي 59 عاما عام 2005 بلغ عددهم 883 قطريا

 

عام 2010 العدد 1986قطريا

 

عام 2015 4315 قطريا

 

عام 2020 4174 قطريا

 

60عاما وأكثر عام 2005 بلغ عددهم 1696 قطريا

 

عام 2010 العدد 2579

 

عام 2015 العدد 4565

 

عام 2020 العدد 8880

 

 

هذه البيانات للموظفين المشتركين حاليا والذين سيتولي صندوق التقاعد صرف معاشاتهم أو للمستحقين عنهم

 

 

بينما الواقع من المتقاعدين حاليا لايتجاوز 2500 موظف وموظفة غالبيتهم حالة وفاة أو عجز كلي.

 

 

ويتحمل البند المركزي العدد 12000 ألف موظف 60% منهم في سن العمل ولذالك لاينطبق عليهم قانون التقاعد.

 

ونظرا لما أدخل علي القانون من تعديل، وعدم صدور اللائحة التنفيذية أصبح غير صالح للتطبيق ولحياة كريمة للقطري، ولم يعد الموظف راغبا في المعاش المتدني الذي لن يحصل علي معاش مساوِ لراتبه إلا عند وصول عمره 60 سنة.

 

 

وحتي لو تولت جهات العمل للتخلص من القطريين بدفع اشتراكاتهم المتبقية للصندوق حتي سن 60 عاما فيتم حساب المعاش حسب العمر وهو ما يشكل خسارة لجهات العمل والموظف المحال علي التقاعد.

 

وسيتم حساب المعاش حسب عمر الموظف وبدون حساب مدة الخدمة وسيشكل ذلك كارثة معيشية للمتقاعد.

 

 

وفي هذا الوضع الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات هي جهاز استثماري ليس له علاقة بمفهوم التقاعد، والخلل التشريعي الذي أصابه يتطلب إعادة للقانون، والجهة التي تتولي إدارته.