الرايه القطريه - 30/5/2010
وحول ما يتردد حالياً في العالم بان هنالك بوادر أزمة قادمة، وهل هنالك إجراءات احترازية سوف تتخذها دولة قطر لتجنب آثار الأزمة المحتملة، قال معالي رئيس الوزراء إن الأزمة الحالية لا تزال محصورة في أوروبا وهي تابعة للأزمة السابقة وتتعلق بالقروض، لافتا الى ان هذه الازمة تتطلب من الدول الكبرى بان تقوم باتصالات مباشرة بين البنوك المركزية لتفادي وقوع أزمة قادمة. واشار الى ان مساعدة اليونان كانت ضمن هذه الجهود ولكن مطلوب استمرارية الدول في القيام بمسؤولياتها، وقال ان دول منطقة اليورو اصبحت شريكة وان أي ازمة تلحق بها لا بد وان تؤثر علينا اذا لم تعالج بشكل ايجابي، موضحا ان التعامل مع هذه الازمة يحتاج الى مزيد من الصبر ونفس الوقت التحرك بسرعة وتوخي الحذر بعدم الاندفاع في الاستثمارات دون التأكد بانها فرص مجدية.
سرعة طرح المشروعات
وردا على مطالبة القطاع الخاص بالتوجيه بسرعة طرح المشروعات المدرجة في الموازنة العامة مع بداية الإعلان عنها للاستفادة من السنة المالية كاملة، قال معالي رئيس الوزراء ان هذا الموضوع تمت معالجته تماما، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير البلدية لطرح المشاريع المستعجلة والكبرى من صرف صحي ومياه صحية وطرق رئيسية، وهذه اللجنة بدأت بعمل ايجابي فيما تقوم هيئة الاشغال العامة بالمتابعة، وقال معاليه انه سيتم طرح ثلاثة مشاريع كبرى هذا العام، لافتا الى انه خلال خمس سنوات سيتم الانتهاء من اغلب المشاريع، في حين ان بعض المشاريع سوف تمتد الى 7 سنوات للانتهاء ومنها مشروع قناة طولها 32 كيلو مترا تحت مدينة الدوحة لوضع كل الخدمات على عمق كبير.
وأشار الى ان بعض محطات الصرف الصحي التي انتهت مؤخرا تبين ان طاقتها الاستيعابية وصلت الى السقف رغم انها جديدة، مضيفا: " يوجد اخطاء وهنالك لجان تدرس كل هذه الاخطاء وسوف نتلافاها".
منافسة القطاع الخاص
وفي رده على سؤال حول منافسة الحكومة والشركات المساهمة الكبرى للقطاع الخاص القطري حيث يرى القطاع الخاص انها منافسة غير متكافئة، ما أدى إلى تخوف القطاع الخاص من الدخول في مشروعات استثمارية لعلمه بعدم قدرته على منافسة هذه الجهات، وبالتالي مطالبته بإيقاف هذه المنافسة وإفساح المجال لإقامة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تفعيلاً لتوجه دولة قطر بتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، قال معالي رئيس الوزراء انه لا توجد منافسة للقطاع الخاص، ولكن هذا الاخير ما يزال الى الان لا يلبي طموحاتنا ونحن نحاول ان نحيي فيه الروح، مضيفا: " لدينا العديد من المشاريع التي ندعو القطاع الخاص الى المشاركة فيها لكن قطاعنا الخاص يعتمد على الوكالات واخذ الرسوم والاتعاب.. القطاع الخاص يحتاج الى إعادة نظر..
أسعار الوكالات
وبالنسبة للوكلاء والمحتكرين فاننا سوف نفتح الوكالات اذا لم يخفضوا اسعارهم فقد اكتشفنا ان بعض السيارات تزيد بمبلغ 40 الف ريال عن الاسعار في الدول المجاورة ويتذرعون بالكميات وهذا غير صحيح.. عندما يرتفع اليورو يرفعون اسعارهم ولكن اليورو تراجع في الفترة الاخيرة بنسبة 30% ولم نجد أي تخفيض في الاسعار.. عندنا مشكلة حقيقية معهم وهذه المشكلة لن نتركها بل سنكون حازمين.
وقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية انه بالنسبة للمناقصات في الفترة من 2006 الى 2009 بلغت حصة القطريين نحو 76.5%، كما بلغت حصة القطريين من المشتريات ما نسبته 83%.
الإعلان عن المشروعات
وحول دعوة رجال الأعمال الجهات المختصة للاعلان عن المشروعات التي تنفذ في الدولة قبل فترة كافية والإعلان عن شروط التأهيل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات حتى يتمكن القطاع الخاص من الإعداد والتجهيز المناسب ،قال معاليه إن القطاع الخاص القطري مدعو للاستفادة من المشروعات التي تنـــفذ في الدولة، مشيرا إلى أن جملة الاستثمارات المخصصة لمشروع السكة الحديدية على سبيل الذكر لا الحصر تبلغ بنحو 100 مليار دولار وفي قطاع الخدمات تبلغ قيمة المشاريع بنحو 70 مليار دولار.
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء عن الورش التي سيشارك فيها القطاع الخاص والتي ستبحث في شروط التأهيل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ولفت إلى ضرورة أن يتحرك القطاع الخاص لتنمية الصادرات القطرية ، قائلا:" إن الحكومة من خلال وكالة الصادرات ستضمن عملية التصدير ".
ومن جهته شدد سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة و الصناعة على اهمية تواجد اصحاب الشركات القطرية خلال الندوات التي تقوم بها الجهات الحكومية مستشهدا في هذا الصدد بعدم حضور أي احد من اصحاب الشركات القطريه خلال الندوات التي تقوم بها ادارة المشتريات والادارة الفنية لشركة قطر للبترول للاعلان عن برامجها لمدة 12 شهرا والاكتفاء بارسال المدير المعني.
وقال العطية :" نرجوا أن يتفاعل القطاع الخاص القطري مع الجهات الحكومية بشكل حقيقي وان لا يقتصر تعامله على الاسلوب غير المباشر ".
دعم القطاع الصناعي
وحول اقتراحات القطاع الخاص بخصوص دعم القطاع الصناعي ومطالبته بإلزام المتناقصين بعدم الاستيراد من الخارج للمواد والخامات التي تصنع في قطر والمؤهلة فنياً وكذلك منح المنتج القطري أفضلية في السعر بنسبة 15% طالما كان مطابقا للمواصفات ودعم المنتجات المصنعة محلياً بنسب تتراوح من 10% إلى 20% في حالة التصدير إلى الخارج، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدم دعما كبيرا للقطاع الخاص من خلال دعم اسعار الطاقة وتقديمها للأراضي بأسعار رمزية وتوفير التمويلات بتكلفة منخفضة من خلال بنك قطر للتنمية، مشيرا إلى ان أي ارتباط باتفاقيات يجب احترامها تتعلق بالجانب التجاري.
وفي هذا الصدد اضاف سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية أن قطر مرتبطة باتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي واي اجراء يتخذ قد يكون له أثر عكسي، مذكرا بالدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص سواء من حيث توفير الاراضي والكهرباء والتي تصل فيه نسبة الدعم بنحو 80 % من اسعارها الحقيقية مؤكدا على الدور الذي ستلعبه وكالة التصدير في تعزيز نفاذ الصادرات القطرية للأسواق العالمية.
من جهته ذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال بعضوية قطر لمنظمة التجارة العالمية وما ترتب عليها من التزامات بخصوص تحرير المبادلات التجارية والسقوف التي لا ينبغي تجاوزها، لافتا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص القطري، قائلا :" إن ارتفاع كلفة الانتاج بعد كل هذا الدعم يعود إمّا إلى خلل في ادارة الشركة او في تركيبة راس المال".
مناطق صناعية جديدة
وحول الطلب الذي تقدم به القطاع الخاص بتخصيص مناطق صناعية جديدة تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة لتوزيعها على أصحاب المشروعات و التوجيه بسرعة انجاز المنطقة الاقتصادية الواقعة بين مدينة الوكرة ومسيعيد والتي تقام على مساحة 81 كم مربع.
و أشار العطية إلى أن المنطقة الصناعية الحالية تمتد على 10.5 مليون متر مربع بها 271 مشروعا تمتد على نحو 3 ملايين متر مربع منها 80 مشروعا انطلقت في الانتاج و نحو 80 في مراحل متقدمة من التنفيذ و تبلغ فيها الاستثمارات القطرية نحو 3.5 مليار ريال في حين أن الاجنبية تناهز 6 مليارات ريال.
وشدد العطية التأكيد في مداخلته على ضرورة التزام اصحاب المشاريع بتنفيذ استثماراتهم عند تسلم الارض، مشيرا في هذا الصدد إلى سحب 52 ترخيصا لم يلتزم أصحابها بما اتفق عليه.
اجراءات المناقصات
وحول البطء في إجراءات البت في المناقصات لفترة قد تستغرق في بعض الأحيان تسعة أشهر.. وإلغاء بعض المناقصات بعد الإعلان عنها بعد أن تكون الشركات تقدمت بعطاءاتها وتكبدت مبالغ كبيرة في إعداد الدراسات والتسعير.. أكد معالي رئيس الوزراء ان الفترة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في أشغال موضحا ان السقوف في المناقصات التي كانت تتضمن 100 مليون ريال للشركات القطرية قد ازيلت ويتم حاليا السماح بدخول الشركات المحلية بدون أي سقف لحجم المناقصة.
تأهيل الشركات
من جانبه اكد ناصر المولوي رئيس اشغال انه يتم حاليا اعادة النظر في اسس تأهيل الشركات المحلية لدخول المناقصات وآلية الاعلان عن عمليات التأهيل موضحا ان اشغال تسعى إلى الحد من بطء الإجراءات لطرح المناقصات على القطاع الخاص حيث تم تشكيل عدد من اللجان والفرق المتخصصة.. وحول اسباب إلغاء بعض المناقصات اكد المولوي انها تتم لاسباب رئيسية لايمكن ان تتم المناقصة إلا بعد تعديلها مثل اعادة النظر في التصميم حتى لايتم التغيير بعد ارساء المناقصة.
لجنة المناقصات
وفي اقتراح للقطاع الخاص حول إعادة الدور الكامل للجنة المناقصات المركزية للإشراف على كافة المناقصات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية.. قال معالي رئيس الوزراء ان العمل الذي تقوم به الدولة حاليا كبير جدا بعد طرح عدد كبير من المشاريع للقطاع الخاص وأضاف ان لدينا لجانا بالوزارات لسرعة البت في المناقصات إضافة إلى أن الحكومة تدرس حاليا نظاما جديدا وواضحا للمناقصات من خلال اللجان الموجودة مع تفعيل دور لجنة المناقصات المركزية.
سعر الفائدة الاسترشادي
وفي سؤال اخر حول ما اثاره رجال الأعمال في اللقاء التشاورى الثالث حول ارتفاع سعر الفائدة الاسترشادي "ريبو" المحدد من المصرف المركزي مطالبين بخفض سعر الفائدة أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول. وأضافوا نأمل من معاليكم الموافقة على إعادة بحث إمكانية تنفيذ هذا المقترح الذي سوف يسهم في تخفيف العبء على جميع المتعاملين مع البنوك ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار. وفي رده أكد معالي رئيس الوزراء ان هناك ظلما من بعض البنوك التي ترفع اسعار الفائدة على القروض لتتجاوز 10 % في حين انها خفضت الفائدة على الودائع مطالبا البنوك بتخفيض تكلفة الاقتراض.. وأضاف ان البنوك تشتكي حاليا من توافر السيولة لديها ويطلبون مساعدة الحكومة في تصريف هذه السيولة.. وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية ان الفارق بين الفوائد على الودائع وفوائد القروض يصل أحيانا الى 6% و7% وهو فارق ليس منطقيا .. من جانبه اكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف لدية سعر استرشادي للبنوك للودائع والقروض وبعد تدخل الحكومة والمساهمة في رؤوس اموال البنوك وشراء المحافظ العقارية والمحافظ الاستثمارية انخفضت هذه التكاليف التي تتحملها البنوك مشيرا الي توافر السيولة في البنوك في الوقت الحالي وان أسعار الفائدة تتم بالتنسيق بين البنوك ومصرف قطر المركزي.
البنوك المحلية
وفي رده على سؤال حول مطالبة البنوك المحلية الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمانات ورهونات شخصية عند طلب الحصول على تسهيلات أو تمويل للمشاريع التي تنفذها بما يتعارض مع قانون الشركات ذات المسؤولية المحددة قال معالي رئيس الوزراء " إن هناك مشكلة عند البنوك تتمثل في أن البنوك ليست على مستوى بعض البنوك في المنطقة من ناحية الإدارة والتدريب والمحافظ و المنتجات وغير مستعدة لتطوير نفسها ولو فتحنا المجال أمام البنوك الأجنبية سوف تنتهي البنوك المحلية.
وأضاف معالي رئيس الوزراء أن هذا البند يتم دراسته بناء على طلب من وزير التجارة والأعمال ولابد من اتخاذ إجراء فيه ، وحول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووثيقة التأمين الإجباري على المركبات والآليات، أشار إلى أن اللائحة التنفيذية في مجلس الوزراء ستصدر قبل نهاية الدورة الحالية.
المحكمة الاقتصادية
وفي رده على سؤال حول اقتراح إنشاء محكمة اقتصادية بقطر لسرعة البت في القضايا لتخفيف العبء والضغط على المحاكم قال معالي رئيس الوزراء ان هناك أكثر من أربعة مليارات ريال شيكات بدون رصيد مشيرا في هذا الصدد الى الإجراءات القانونية التي كانت تتبع في قضايا الشيكات من حيث التكلفة والإجراءات.
وقال معاليه " شكلنا دائرتين مستعجلتين بحد أقصى خلال شهر لابد من صاحب الشيك أن يقوم بالتسديد أو يسجن بحيث يكون الشيك وثيقة فاعلة ، وفيما يخص المحكمة الاقتصادية قال معاليه تحدثت مع الجانب القضائي حول المحكمة الاقتصادية و الموضوع يحتاج إلى كوادر وتأهيل ودراسة .
دعم القطاع الزراعي
وحول مطالبة القطاع الخاص إعادة الدعم الكامل للقطاع الزراعي بتوفير الخدمات للمزارعين بأسعار رمزية وإمدادهم بالمحروقات الأساسية بالإضافة إلى البذور والشتلات والدعم الفني والآلات الزراعية.
قال معالي رئيس الوزراء: هناك اقتراح افضل يتمثل في ان تقدم شركة حصاد نظاما كاملا للتعاون بينها وبين المزارعين في سبيل تنمية المنتجات الزراعية وتضمن بذلك توفر المنتج ... وهذا احسن من الدعم المباشر الذي قد توفره الدولة والذي قد يدفع المزارع نحو الكسل والاتكال على مساعدات الدولة، وهو ما يجعل من استيراد المنتجات الزراعية اقل تكلفة من الدعم على مستوى المحروقات واستنزاف الاراضي ومخزون المياه الجوفية واننا نتمنى ان تحصل هذه المزارع على احدث اساليب الزراعة سواء من البيوت المجهزة وتوفير المنتوج على كامل السنة، شركة حصاد الان لديها مبالغ جاهزة وهناك قانون بصدد الصياغة حاليا لتنظيم هذا الموضوع..
تطوير الزراعة
ومن جانبه قال وزير البيئة : كلفت الدولة وزارة البيئة التعاون مع شركة حصاد لوضع استراتيجية في المرحلة القادمة لزيادة الانتاج المحلي ودعم المزارعين عن طريق شراء المنتجات منهم بدل من ان تدفع الدولة مبالغ مهمة لدعم المزارعين، وهذا يساعد على تطوير المزارع، وسيتم الانطلاق في تنفيذ البرنامج الاولي في شراء المنتجات من المزارعين، وبعد ذلك سيكون التوجه نحو تطوير الثروة السمكية..
وقال رئيس الوزراء " أؤكد مجددا على الذين يستغلون المواد الغذائية خاصة في السوق الكبرى وفي سوق الفواكه وفي اسواق المواد الاولية عموما اننا نعمل وفي اطار توجيهات من سمو الأمير على ان يحصل المواطن على الغذاء بالاسعار المعقولة اذا لم تكن ارخص من اسواق الدول المجاورة وكل جهودنا تصب لهذا الغرض، وذلك يعني ان المواطن هو الذي سيستفيد في نهاية الامر والتاجرالذي يسعى الى احتكار الاسعار ويتعاون مع بقية زملائه للتلاعب في الاسعار سيسلط عليه العقاب دون المرور بالمحكمة ويكفي استمرار هذه الظاهرة وأدعو الى التحكم اكثر في الاسعار وان ادى ذلك الى تقلص ارباح التجار بعض الشيء.
ومن جانبه قال العطية " بحكم تجربتنا في قطاع الطاقة اكتشفنا ان هناك مزارع قد تم تحويلها الى ورش ومساكن عمال تحتوي على 10 الاف عامل وكلها مسجلة على انها مزارع، وللاسف الشديد انحرفت هذه المزارع عن نشاطها الرئيسي.
واضاف ان دعم الزراعة مهم على ان يكون نشاطها مبنيا على اسس صحيحة، وعن طريق حصاد يمكن ان نضمن ذهاب هذا الدعم الى من لديهم فعلا مشاريع زراعية.
وحول عدم قدرة الشركات الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك والشركات المنفذة ، لتراجع معدلات البيع والايجار أكد معالي رئيس الوزراء عدم السماح للمطورين بتجاوز اللوائح المنظمة للاستثمار الأجنبي، وعلى المستثمرين أن يستكملوا مشاريعهم، وقد قمنا بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية ببيعها، بسقف إجمالي يبلغ 15 مليار ريال قطري بهدف دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد. أما فيما يتعلق بضرورة إلزام المطورين بتقديم ضمانات كافية لأي مشروع فهذا الموضوع محلول من قبل النظام الذي عملنا على تطبيقه في مثل تلك الشراكات بحيث يلزم جميع المطورين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات المنفذة والبنوك والمستفيدين.
وعلى صعيد إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية طالب القطاع الخاص بعدم فرض رسوم وأعباء اضافية عليهم من قبل الشركة لكي لا يقعوا في خسائر فادحة،و بين معالي رئيس الوزراء أن تأسيس شركة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية يهدف للنهوض بالصناعة الوطنية وفتح آفاق الاستثمارات، وهو يصب في صالح المواطن مشيرا الى ان الدولة اعطت الاراضي للمستثمرين باسعار رمزية.
وفي سؤال من القطاع الخاص طالب رجال الاعمال طمأنة من معالي رئيس الوزراء بشأن المناطق الموقوفة والاستملاكات، بين معالي رئيس الوزراء أن غالبية مشاكل الأراضي الموقوفة تم حلها، ولا توجد مناطق موقوفة اما فيما يخص قضية الاستملاكات فانها اصبحت رافد ا جيدا للمواطنين خاصة بعد انخفاض اسعار الاراضي .
الوكالات التجارية
و طالب أصحاب الوكالات التجارية التوجيه بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكلاء التجاريين وتفعيل القانون.وفي هذا السياق بين معالي الشيخ حمد بن جاسم ان الدولة يمكنها إلغاء الوكلاء و فتح المجال و هذا الموضوع مرتبط برجال الاعمال انفسهم.
دخول الشاحنات
واشتكى القطاع الخاص من قرار منع دخول الشاحنات إلى مدينة الدوحة لمدة 13 ساعة في اليوم والذي صدر في إبريل 2005 على الرغم من الانتهاء من تشييد أربعة جسور وكثير من الطرق الرئيسية ،مقترحين في هذا الصدد أن يحدد خط أخضر مفتوح أمام حركة الشاحنات طول 24 ساعة ليربط الشمال بالجنوب، و بين معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ان هناك دراسة لربط طريق سلوى بالشمال و ان هناك خطا دائريا للشاحنات يربط مسيعيد بالدوحة و راس لفان، وطالب الوزير رجال الاعمال بتحمل هذه الاعباء لبعض الوقت خلال الفترة القليلة القادمة ريثما الانتهاء من المشاريع.
وفي رده على سؤال حول نتائج جهاز قطر للاستثمار في 2010 ونية قطر لشراء حصة في سيتي جروب، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن نتائج جهاز قطر للاستثمار في المنطقة الخضراء في 2010 ، مشيراً إلى أن قطر القابضة ستعلن عن نتائجها التفصيلية ، والتي ستبرهن نتائج الجهاز المميزة في 2010 ، وكشف معاليه أن قطر تدرس شراء حصة في سيتي جروب ولكن حتى الآن لم نتوصل إلى نتائج نهائية.
شدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على أهمية تخفيض الوكالات في قطر لاسعارها مشيرا في هذا الصدد الى ارتفاع اسعار بعض السيارات بقيمة 40 الف ريال عن الدول المجاورة
وقال سعادته في اللقاء التشاوري الرابع الذي عقد امس مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر "سوف نفتح الوكالات اذا لم يخفضوا الاسعار".وحول ما يتردد حالياً في العالم بان هنالك بوادر أزمة قادمة، وهل هنالك إجراءات احترازية سوف تتخذها دولة قطر لتجنب آثار الأزمة المحتملة، قال معالي رئيس الوزراء إن الأزمة الحالية لا تزال محصورة في أوروبا وهي تابعة للأزمة السابقة وتتعلق بالقروض، لافتا الى ان هذه الازمة تتطلب من الدول الكبرى بان تقوم باتصالات مباشرة بين البنوك المركزية لتفادي وقوع أزمة قادمة. واشار الى ان مساعدة اليونان كانت ضمن هذه الجهود ولكن مطلوب استمرارية الدول في القيام بمسؤولياتها، وقال ان دول منطقة اليورو اصبحت شريكة وان أي ازمة تلحق بها لا بد وان تؤثر علينا اذا لم تعالج بشكل ايجابي، موضحا ان التعامل مع هذه الازمة يحتاج الى مزيد من الصبر ونفس الوقت التحرك بسرعة وتوخي الحذر بعدم الاندفاع في الاستثمارات دون التأكد بانها فرص مجدية.
سرعة طرح المشروعات
وردا على مطالبة القطاع الخاص بالتوجيه بسرعة طرح المشروعات المدرجة في الموازنة العامة مع بداية الإعلان عنها للاستفادة من السنة المالية كاملة، قال معالي رئيس الوزراء ان هذا الموضوع تمت معالجته تماما، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير البلدية لطرح المشاريع المستعجلة والكبرى من صرف صحي ومياه صحية وطرق رئيسية، وهذه اللجنة بدأت بعمل ايجابي فيما تقوم هيئة الاشغال العامة بالمتابعة، وقال معاليه انه سيتم طرح ثلاثة مشاريع كبرى هذا العام، لافتا الى انه خلال خمس سنوات سيتم الانتهاء من اغلب المشاريع، في حين ان بعض المشاريع سوف تمتد الى 7 سنوات للانتهاء ومنها مشروع قناة طولها 32 كيلو مترا تحت مدينة الدوحة لوضع كل الخدمات على عمق كبير.
وأشار الى ان بعض محطات الصرف الصحي التي انتهت مؤخرا تبين ان طاقتها الاستيعابية وصلت الى السقف رغم انها جديدة، مضيفا: " يوجد اخطاء وهنالك لجان تدرس كل هذه الاخطاء وسوف نتلافاها".
منافسة القطاع الخاص
وفي رده على سؤال حول منافسة الحكومة والشركات المساهمة الكبرى للقطاع الخاص القطري حيث يرى القطاع الخاص انها منافسة غير متكافئة، ما أدى إلى تخوف القطاع الخاص من الدخول في مشروعات استثمارية لعلمه بعدم قدرته على منافسة هذه الجهات، وبالتالي مطالبته بإيقاف هذه المنافسة وإفساح المجال لإقامة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص تفعيلاً لتوجه دولة قطر بتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، قال معالي رئيس الوزراء انه لا توجد منافسة للقطاع الخاص، ولكن هذا الاخير ما يزال الى الان لا يلبي طموحاتنا ونحن نحاول ان نحيي فيه الروح، مضيفا: " لدينا العديد من المشاريع التي ندعو القطاع الخاص الى المشاركة فيها لكن قطاعنا الخاص يعتمد على الوكالات واخذ الرسوم والاتعاب.. القطاع الخاص يحتاج الى إعادة نظر..
أسعار الوكالات
وبالنسبة للوكلاء والمحتكرين فاننا سوف نفتح الوكالات اذا لم يخفضوا اسعارهم فقد اكتشفنا ان بعض السيارات تزيد بمبلغ 40 الف ريال عن الاسعار في الدول المجاورة ويتذرعون بالكميات وهذا غير صحيح.. عندما يرتفع اليورو يرفعون اسعارهم ولكن اليورو تراجع في الفترة الاخيرة بنسبة 30% ولم نجد أي تخفيض في الاسعار.. عندنا مشكلة حقيقية معهم وهذه المشكلة لن نتركها بل سنكون حازمين.
وقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية انه بالنسبة للمناقصات في الفترة من 2006 الى 2009 بلغت حصة القطريين نحو 76.5%، كما بلغت حصة القطريين من المشتريات ما نسبته 83%.
الإعلان عن المشروعات
وحول دعوة رجال الأعمال الجهات المختصة للاعلان عن المشروعات التي تنفذ في الدولة قبل فترة كافية والإعلان عن شروط التأهيل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات حتى يتمكن القطاع الخاص من الإعداد والتجهيز المناسب ،قال معاليه إن القطاع الخاص القطري مدعو للاستفادة من المشروعات التي تنـــفذ في الدولة، مشيرا إلى أن جملة الاستثمارات المخصصة لمشروع السكة الحديدية على سبيل الذكر لا الحصر تبلغ بنحو 100 مليار دولار وفي قطاع الخدمات تبلغ قيمة المشاريع بنحو 70 مليار دولار.
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء عن الورش التي سيشارك فيها القطاع الخاص والتي ستبحث في شروط التأهيل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ولفت إلى ضرورة أن يتحرك القطاع الخاص لتنمية الصادرات القطرية ، قائلا:" إن الحكومة من خلال وكالة الصادرات ستضمن عملية التصدير ".
ومن جهته شدد سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة و الصناعة على اهمية تواجد اصحاب الشركات القطرية خلال الندوات التي تقوم بها الجهات الحكومية مستشهدا في هذا الصدد بعدم حضور أي احد من اصحاب الشركات القطريه خلال الندوات التي تقوم بها ادارة المشتريات والادارة الفنية لشركة قطر للبترول للاعلان عن برامجها لمدة 12 شهرا والاكتفاء بارسال المدير المعني.
وقال العطية :" نرجوا أن يتفاعل القطاع الخاص القطري مع الجهات الحكومية بشكل حقيقي وان لا يقتصر تعامله على الاسلوب غير المباشر ".
دعم القطاع الصناعي
وحول اقتراحات القطاع الخاص بخصوص دعم القطاع الصناعي ومطالبته بإلزام المتناقصين بعدم الاستيراد من الخارج للمواد والخامات التي تصنع في قطر والمؤهلة فنياً وكذلك منح المنتج القطري أفضلية في السعر بنسبة 15% طالما كان مطابقا للمواصفات ودعم المنتجات المصنعة محلياً بنسب تتراوح من 10% إلى 20% في حالة التصدير إلى الخارج، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تقدم دعما كبيرا للقطاع الخاص من خلال دعم اسعار الطاقة وتقديمها للأراضي بأسعار رمزية وتوفير التمويلات بتكلفة منخفضة من خلال بنك قطر للتنمية، مشيرا إلى ان أي ارتباط باتفاقيات يجب احترامها تتعلق بالجانب التجاري.
وفي هذا الصدد اضاف سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية أن قطر مرتبطة باتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي واي اجراء يتخذ قد يكون له أثر عكسي، مذكرا بالدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص سواء من حيث توفير الاراضي والكهرباء والتي تصل فيه نسبة الدعم بنحو 80 % من اسعارها الحقيقية مؤكدا على الدور الذي ستلعبه وكالة التصدير في تعزيز نفاذ الصادرات القطرية للأسواق العالمية.
من جهته ذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال بعضوية قطر لمنظمة التجارة العالمية وما ترتب عليها من التزامات بخصوص تحرير المبادلات التجارية والسقوف التي لا ينبغي تجاوزها، لافتا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الخاص القطري، قائلا :" إن ارتفاع كلفة الانتاج بعد كل هذا الدعم يعود إمّا إلى خلل في ادارة الشركة او في تركيبة راس المال".
مناطق صناعية جديدة
وحول الطلب الذي تقدم به القطاع الخاص بتخصيص مناطق صناعية جديدة تشرف عليها وزارة الطاقة والصناعة لتوزيعها على أصحاب المشروعات و التوجيه بسرعة انجاز المنطقة الاقتصادية الواقعة بين مدينة الوكرة ومسيعيد والتي تقام على مساحة 81 كم مربع.
و أشار العطية إلى أن المنطقة الصناعية الحالية تمتد على 10.5 مليون متر مربع بها 271 مشروعا تمتد على نحو 3 ملايين متر مربع منها 80 مشروعا انطلقت في الانتاج و نحو 80 في مراحل متقدمة من التنفيذ و تبلغ فيها الاستثمارات القطرية نحو 3.5 مليار ريال في حين أن الاجنبية تناهز 6 مليارات ريال.
وشدد العطية التأكيد في مداخلته على ضرورة التزام اصحاب المشاريع بتنفيذ استثماراتهم عند تسلم الارض، مشيرا في هذا الصدد إلى سحب 52 ترخيصا لم يلتزم أصحابها بما اتفق عليه.
اجراءات المناقصات
وحول البطء في إجراءات البت في المناقصات لفترة قد تستغرق في بعض الأحيان تسعة أشهر.. وإلغاء بعض المناقصات بعد الإعلان عنها بعد أن تكون الشركات تقدمت بعطاءاتها وتكبدت مبالغ كبيرة في إعداد الدراسات والتسعير.. أكد معالي رئيس الوزراء ان الفترة القادمة ستشهد تغييرات جذرية في أشغال موضحا ان السقوف في المناقصات التي كانت تتضمن 100 مليون ريال للشركات القطرية قد ازيلت ويتم حاليا السماح بدخول الشركات المحلية بدون أي سقف لحجم المناقصة.
تأهيل الشركات
من جانبه اكد ناصر المولوي رئيس اشغال انه يتم حاليا اعادة النظر في اسس تأهيل الشركات المحلية لدخول المناقصات وآلية الاعلان عن عمليات التأهيل موضحا ان اشغال تسعى إلى الحد من بطء الإجراءات لطرح المناقصات على القطاع الخاص حيث تم تشكيل عدد من اللجان والفرق المتخصصة.. وحول اسباب إلغاء بعض المناقصات اكد المولوي انها تتم لاسباب رئيسية لايمكن ان تتم المناقصة إلا بعد تعديلها مثل اعادة النظر في التصميم حتى لايتم التغيير بعد ارساء المناقصة.
لجنة المناقصات
وفي اقتراح للقطاع الخاص حول إعادة الدور الكامل للجنة المناقصات المركزية للإشراف على كافة المناقصات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية.. قال معالي رئيس الوزراء ان العمل الذي تقوم به الدولة حاليا كبير جدا بعد طرح عدد كبير من المشاريع للقطاع الخاص وأضاف ان لدينا لجانا بالوزارات لسرعة البت في المناقصات إضافة إلى أن الحكومة تدرس حاليا نظاما جديدا وواضحا للمناقصات من خلال اللجان الموجودة مع تفعيل دور لجنة المناقصات المركزية.
سعر الفائدة الاسترشادي
وفي سؤال اخر حول ما اثاره رجال الأعمال في اللقاء التشاورى الثالث حول ارتفاع سعر الفائدة الاسترشادي "ريبو" المحدد من المصرف المركزي مطالبين بخفض سعر الفائدة أسوة بما هو معمول به في العديد من الدول. وأضافوا نأمل من معاليكم الموافقة على إعادة بحث إمكانية تنفيذ هذا المقترح الذي سوف يسهم في تخفيف العبء على جميع المتعاملين مع البنوك ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار. وفي رده أكد معالي رئيس الوزراء ان هناك ظلما من بعض البنوك التي ترفع اسعار الفائدة على القروض لتتجاوز 10 % في حين انها خفضت الفائدة على الودائع مطالبا البنوك بتخفيض تكلفة الاقتراض.. وأضاف ان البنوك تشتكي حاليا من توافر السيولة لديها ويطلبون مساعدة الحكومة في تصريف هذه السيولة.. وأكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية ان الفارق بين الفوائد على الودائع وفوائد القروض يصل أحيانا الى 6% و7% وهو فارق ليس منطقيا .. من جانبه اكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف لدية سعر استرشادي للبنوك للودائع والقروض وبعد تدخل الحكومة والمساهمة في رؤوس اموال البنوك وشراء المحافظ العقارية والمحافظ الاستثمارية انخفضت هذه التكاليف التي تتحملها البنوك مشيرا الي توافر السيولة في البنوك في الوقت الحالي وان أسعار الفائدة تتم بالتنسيق بين البنوك ومصرف قطر المركزي.
البنوك المحلية
وفي رده على سؤال حول مطالبة البنوك المحلية الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمانات ورهونات شخصية عند طلب الحصول على تسهيلات أو تمويل للمشاريع التي تنفذها بما يتعارض مع قانون الشركات ذات المسؤولية المحددة قال معالي رئيس الوزراء " إن هناك مشكلة عند البنوك تتمثل في أن البنوك ليست على مستوى بعض البنوك في المنطقة من ناحية الإدارة والتدريب والمحافظ و المنتجات وغير مستعدة لتطوير نفسها ولو فتحنا المجال أمام البنوك الأجنبية سوف تنتهي البنوك المحلية.
وأضاف معالي رئيس الوزراء أن هذا البند يتم دراسته بناء على طلب من وزير التجارة والأعمال ولابد من اتخاذ إجراء فيه ، وحول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووثيقة التأمين الإجباري على المركبات والآليات، أشار إلى أن اللائحة التنفيذية في مجلس الوزراء ستصدر قبل نهاية الدورة الحالية.
المحكمة الاقتصادية
وفي رده على سؤال حول اقتراح إنشاء محكمة اقتصادية بقطر لسرعة البت في القضايا لتخفيف العبء والضغط على المحاكم قال معالي رئيس الوزراء ان هناك أكثر من أربعة مليارات ريال شيكات بدون رصيد مشيرا في هذا الصدد الى الإجراءات القانونية التي كانت تتبع في قضايا الشيكات من حيث التكلفة والإجراءات.
وقال معاليه " شكلنا دائرتين مستعجلتين بحد أقصى خلال شهر لابد من صاحب الشيك أن يقوم بالتسديد أو يسجن بحيث يكون الشيك وثيقة فاعلة ، وفيما يخص المحكمة الاقتصادية قال معاليه تحدثت مع الجانب القضائي حول المحكمة الاقتصادية و الموضوع يحتاج إلى كوادر وتأهيل ودراسة .
دعم القطاع الزراعي
وحول مطالبة القطاع الخاص إعادة الدعم الكامل للقطاع الزراعي بتوفير الخدمات للمزارعين بأسعار رمزية وإمدادهم بالمحروقات الأساسية بالإضافة إلى البذور والشتلات والدعم الفني والآلات الزراعية.
قال معالي رئيس الوزراء: هناك اقتراح افضل يتمثل في ان تقدم شركة حصاد نظاما كاملا للتعاون بينها وبين المزارعين في سبيل تنمية المنتجات الزراعية وتضمن بذلك توفر المنتج ... وهذا احسن من الدعم المباشر الذي قد توفره الدولة والذي قد يدفع المزارع نحو الكسل والاتكال على مساعدات الدولة، وهو ما يجعل من استيراد المنتجات الزراعية اقل تكلفة من الدعم على مستوى المحروقات واستنزاف الاراضي ومخزون المياه الجوفية واننا نتمنى ان تحصل هذه المزارع على احدث اساليب الزراعة سواء من البيوت المجهزة وتوفير المنتوج على كامل السنة، شركة حصاد الان لديها مبالغ جاهزة وهناك قانون بصدد الصياغة حاليا لتنظيم هذا الموضوع..
تطوير الزراعة
ومن جانبه قال وزير البيئة : كلفت الدولة وزارة البيئة التعاون مع شركة حصاد لوضع استراتيجية في المرحلة القادمة لزيادة الانتاج المحلي ودعم المزارعين عن طريق شراء المنتجات منهم بدل من ان تدفع الدولة مبالغ مهمة لدعم المزارعين، وهذا يساعد على تطوير المزارع، وسيتم الانطلاق في تنفيذ البرنامج الاولي في شراء المنتجات من المزارعين، وبعد ذلك سيكون التوجه نحو تطوير الثروة السمكية..
وقال رئيس الوزراء " أؤكد مجددا على الذين يستغلون المواد الغذائية خاصة في السوق الكبرى وفي سوق الفواكه وفي اسواق المواد الاولية عموما اننا نعمل وفي اطار توجيهات من سمو الأمير على ان يحصل المواطن على الغذاء بالاسعار المعقولة اذا لم تكن ارخص من اسواق الدول المجاورة وكل جهودنا تصب لهذا الغرض، وذلك يعني ان المواطن هو الذي سيستفيد في نهاية الامر والتاجرالذي يسعى الى احتكار الاسعار ويتعاون مع بقية زملائه للتلاعب في الاسعار سيسلط عليه العقاب دون المرور بالمحكمة ويكفي استمرار هذه الظاهرة وأدعو الى التحكم اكثر في الاسعار وان ادى ذلك الى تقلص ارباح التجار بعض الشيء.
ومن جانبه قال العطية " بحكم تجربتنا في قطاع الطاقة اكتشفنا ان هناك مزارع قد تم تحويلها الى ورش ومساكن عمال تحتوي على 10 الاف عامل وكلها مسجلة على انها مزارع، وللاسف الشديد انحرفت هذه المزارع عن نشاطها الرئيسي.
واضاف ان دعم الزراعة مهم على ان يكون نشاطها مبنيا على اسس صحيحة، وعن طريق حصاد يمكن ان نضمن ذهاب هذا الدعم الى من لديهم فعلا مشاريع زراعية.
وحول عدم قدرة الشركات الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك والشركات المنفذة ، لتراجع معدلات البيع والايجار أكد معالي رئيس الوزراء عدم السماح للمطورين بتجاوز اللوائح المنظمة للاستثمار الأجنبي، وعلى المستثمرين أن يستكملوا مشاريعهم، وقد قمنا بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك القطرية ببيعها، بسقف إجمالي يبلغ 15 مليار ريال قطري بهدف دعم القطاع العقاري وضمان استمرار معدلات النمو القوية للاقتصاد القطري وتمكين البنوك من الاستمرار في لعب دورها الحيوي من خلال مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية والنمو في البلاد. أما فيما يتعلق بضرورة إلزام المطورين بتقديم ضمانات كافية لأي مشروع فهذا الموضوع محلول من قبل النظام الذي عملنا على تطبيقه في مثل تلك الشراكات بحيث يلزم جميع المطورين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركات المنفذة والبنوك والمستفيدين.
وعلى صعيد إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية طالب القطاع الخاص بعدم فرض رسوم وأعباء اضافية عليهم من قبل الشركة لكي لا يقعوا في خسائر فادحة،و بين معالي رئيس الوزراء أن تأسيس شركة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية يهدف للنهوض بالصناعة الوطنية وفتح آفاق الاستثمارات، وهو يصب في صالح المواطن مشيرا الى ان الدولة اعطت الاراضي للمستثمرين باسعار رمزية.
وفي سؤال من القطاع الخاص طالب رجال الاعمال طمأنة من معالي رئيس الوزراء بشأن المناطق الموقوفة والاستملاكات، بين معالي رئيس الوزراء أن غالبية مشاكل الأراضي الموقوفة تم حلها، ولا توجد مناطق موقوفة اما فيما يخص قضية الاستملاكات فانها اصبحت رافد ا جيدا للمواطنين خاصة بعد انخفاض اسعار الاراضي .
الوكالات التجارية
و طالب أصحاب الوكالات التجارية التوجيه بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوكلاء التجاريين وتفعيل القانون.وفي هذا السياق بين معالي الشيخ حمد بن جاسم ان الدولة يمكنها إلغاء الوكلاء و فتح المجال و هذا الموضوع مرتبط برجال الاعمال انفسهم.
دخول الشاحنات
واشتكى القطاع الخاص من قرار منع دخول الشاحنات إلى مدينة الدوحة لمدة 13 ساعة في اليوم والذي صدر في إبريل 2005 على الرغم من الانتهاء من تشييد أربعة جسور وكثير من الطرق الرئيسية ،مقترحين في هذا الصدد أن يحدد خط أخضر مفتوح أمام حركة الشاحنات طول 24 ساعة ليربط الشمال بالجنوب، و بين معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ان هناك دراسة لربط طريق سلوى بالشمال و ان هناك خطا دائريا للشاحنات يربط مسيعيد بالدوحة و راس لفان، وطالب الوزير رجال الاعمال بتحمل هذه الاعباء لبعض الوقت خلال الفترة القليلة القادمة ريثما الانتهاء من المشاريع.
وفي رده على سؤال حول نتائج جهاز قطر للاستثمار في 2010 ونية قطر لشراء حصة في سيتي جروب، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن نتائج جهاز قطر للاستثمار في المنطقة الخضراء في 2010 ، مشيراً إلى أن قطر القابضة ستعلن عن نتائجها التفصيلية ، والتي ستبرهن نتائج الجهاز المميزة في 2010 ، وكشف معاليه أن قطر تدرس شراء حصة في سيتي جروب ولكن حتى الآن لم نتوصل إلى نتائج نهائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق